حكومة الكويت الجديدة.. الشيخ صباح الخالد يشكل فريقه الوزاري الثالث.. استحداث حقيبتي النزاهة والاتصالات.. والمرحلة القادمة لمكافحة الفساد

* حكومة الكويت الجديدة
* فصل وزارة التربية عن التعليم العالي
* خروج 4 وزراء من حكومة الكويت ودخول 4 جدد
* رئيس الوزراء الكويتي:
* التعليم هو أساس بناء الدولة وتطويرها وركيزة الاستثمار في العنصر البشري
* مؤسسات المجتمع المدني ستكون شريكة في تحويل الأفكار والدراسات إلى قرارات
بعد مرور 37 يومًا على إعادة تكليف الشيخ صباح الخالد برئاسة مجلس الوزراء في الكويت للمرة الثالثة على التوالي، أصدر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمس، الثلاثاء، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة التي رفع الخالد أسماء وزرائها.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، كان من اللافت في الحكومة الجديدة خروج 4 وزراء منها هم: أنس الصالح، وعبد الله معرفي، وفيصل المدلج، ونواف الياسين، ودخول 4 جدد هم: عبد الله الرومي نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للعدل وزير دولة لشئون تعزيز النزاهة، وشايع الشايع وزير دولة لشئون البلدية ووزير دولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني، ومشعان العتيبي وزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزيرًا للشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، والدكتور عبد الله السلمان وزيرًا للتجارة والصناعة، فيما بقي 11 وزيرًا من الحكومة السابقة.
وبينَما جرى استحداث وزارتين جديدتين هما وزارة الدولة لشئون تعزيز النزاهة ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شهدت الحكومة الجديدة فصل وزارة التربية عن التعليم العالي.
وعقب صدور المرسوم الأميري، حدَّد رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ملامح العمل في المرحلة المقبلة، مشددًا على التعاون مع النواب، وإشراك الجميع في الإصلاح، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومعالجة الخلل في الاقتصاد الوطني.
وتوجه الخالد بالشكر سمو أمير البلاد، قائلًا: "تفضلتم سموكم وأصدرتم أمركم السامي في 24 يناير 2021 بثقة سموكم الغالية بتعييني مجددًا رئيسًا لمجلس الوزراء في هذه الفترة البالغة الأهمية من تاريخ وطننا الغالي وكلفتموني سموكم بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة".
وقال الخالد: "إنني يا صاحب السمو قد تلقيت بيد التقدير أمركم السامي بثقة سموكم الكريمة التي أعتز بها رغم عظم المسئولية التي حملتموني إياها في هذه المرحلة التي تموج بالتحديات والمخاطر الحافلة بالأحداث المتسارعة التي تتطلب دوام العمل الجاد المثمر لمزيد من الإنجازات في مختلف المجالات من أجل تحقيق آمال أبناء الكويت الغالية وتطلعاتهم في استمرار الأمن والاستقرار ومزيد من الرخاء والازدهار".
وأضاف: "أعاهد الله أولا ثم سمو الأمير وأهل الكويت جميعا ببذل ما في الوسع من أجل أن أكون عند حسن ثقة سموكم والتعاون مع جميع أطياف المجتمع وبوجه خاص مجلس الأمة وذلك لرسم الخطط السريعة الهادفة التي تستشرف آفاق المستقبل وتحقق الحلول العملية السريعة للتصدي لجميع قضايا ومشكلات المجتمع من أجل تنفيذ تطلعات سموكم وتوجيهاتكم السامية لاستكمال الإصلاح الشامل في شتى نواحي الحياة نحو مزيد من التقدم والارتقاء".
وشدد الخالد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي وأدواته، سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه ودعم الأجهزة الرقابية للقيام بعملها على أكمل وجه باستقلالية تامة، مبينًا أن وزارة الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعني بتطوير البنية التحتية الإلكترونية وتعزيز الأمن السيبراني والارتقاء بالخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية وتنمية قطاع الاتصالات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء الكويتي إلى أن التعليم هو أساس بناء الدولة وتطويرها وركيزة الاستثمار في العنصر البشري للنهوض بالمجتمع وتقدمه، وبناء على ذلك وعلى اللقاءات السابقة مع الفعاليات السياسية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني وما طرح من آراء وأفكار جديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار، وعلى رأسها فصل حقيبة وزارة التربية عن حقيبة وزارة التعليم العالي بما يتيح لمعالي الإخوة الوزراء التركيز على تطوير العملية التعليمية وربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات السوق العمل والارتقاء بها.
وأوضح أن ما يعانيه الاقتصاد الوطني يتطلب تطوير وزارة الدولة للشئون الاقتصادية لتضم الاستثمار، لافتًا إلى أن الفعاليات الاقتصادية قدمت الكثير من الدراسات والأفكار التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وجعل القطاع الخاص شريكا رئيسيًا في إصلاح الاقتصاد الوطني، متوجهًا في الوقت ذاته لمؤسسات المجتمع المدني المتخصصة بجزيل الشكر والتقدير على مساهمتها القيمة، مؤكدًا أنها ستكون شريكة في تحويل الأفكار والدراسات إلى قرارات.
وجدد سمو رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التعاون مع السلطة التشريعية والإخوة أعضاء مجلس الأمة، مبينًا أن اللقاءات معهم حققت الكثير من التقارب في وجهات النظر، وأكدت حرص الجميع على العمل للمصلحة العامة والمواطنين، والاتفاق على حرمة التشريعات وحلحلة بعض الملفات السياسية، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية الالتزام بالمبدأ الدستوري: الفصل بين السلطات مع تعاونها.
وقال الخالد: "ونحن جميعًا على أعتاب مرحلة جديدة في العمل الوزاري نعاهد الله سبحانه وتعالى ثم سمو الأمير بأن نضع أنفسنا وخبراتنا وما أوتينا من جهد في خدمة الكويت وتحت التوجيهات السامية، لتحقيق مصالح الوطن العليا برؤية جديدة وجهود مخلصة بناءة، لترجمة آمال المواطنين وتطلعاتهم في غد أفضل على أرض الواقع وتنفيذ ما تطمحون سموكم إليه من رفعة وطننا العزيز وازدهاره".
وأصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمس الثلاثاء، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة، ونص المرسوم الأميري على تعيين كل من:
حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع
عبد الله الرومي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للعدل ووزير دولة لشئون تعزيز النزاهة
عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيرا للأوقاف والشئون الإسلامية
محمد عبد اللطيف الفارس وزيرا للنفط ووزيرا للتعليم العالي
باسل حمود حمد الصباح وزيرا للصحة
أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء
رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
مبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشئون مجلس الأمة
ثامر علي صباح السالم الصباح وزيرا للداخلية
خليفة مساعد حمادة وزيرا للمالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
عبد الرحمن بداح المطيري وزيرا للإعلام ووزير دولة لشئون الشباب
علي فهد المضف وزيرا للتربية
شايع عبد الرحمن أحمد الشايع وزير دولة لشؤون البلية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني
عبد الله عيسى السلمان وزيرًا للتجارة والصناعة
مشعان العتيبي وزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزيرًا للشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية