علاء عابد عن تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري: الرئيس يسمع نبض الشارع

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن القيادة السياسية حريصة على دعم الفئات غير القادرة والبسيطة، ولعل القرار الأخير بشأن تأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مؤكدا أن هذا القرار يعد ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بنبض الشارع المصرى.
وأضاف عابد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حريص منذ البداية على دعم المواطنين البسطاء والفئات غير القادرة على مستوى الجمهورية، سواء من خلال حزمة المبادرات والقرارات ولعل مبادرة حياة كريمة خير ترجمة لذلك، إضافة إلى ما شهده الملف من إنجازات على الأرض، وطفرة حقيقية غير مسبوقة على مدار العصور السابقة.
وأشار عابد، إلى أن القيادة السياسية دائما ما تسمع لنبض الشارع المصرى، ويكون نبض الشارع هو المحرك الأساسى خلال الفترة الأخيرة، وهذا يؤكد أن الرئيس قريب من جموع المصريين ويستمع لمشاكلهم وهمومهم ويعمل على وضع حلول عاجلة للتخفيف عن كاهلهم، وهذا لم نعهده في رئيس من قبل أن يستجيب بهذه السرعة لنبض الشارع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد لدراسة الموضوعات التى تخص اللجنة فى البيان الذى ألقاه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمام المجلس بجلسته العامة المنعقدة يوم الأحد 7 من فبراير سنة 2021.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد.
واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
واستعرض وزير العدل في هذا الإطار تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة، حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن ضبط وتأمين السوق العقاري، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه السيد الرئيس بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، والتي تتواكب أيضًا مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة.
كما وجه الرئيس بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.