تقدمت الشئون القانونية بنقابة الصحفيين بمذكرة الدفاع لمحكمة القضاء الإدارى، وذلك في الدعاوى المقامة لوقف إجراء انتخابات النقابة. وتضمنت المذكرة الطلب بالحكم أصليًا برفض جميع الدعاوى المقامة وإلزام رافعها بالمصروفات، ومن باب الاحتياط تحديد ميعاد مناسب لإجراء الانتخابات لدرء مخاطر فيروس كورونا مع حفظ المراكز القانونية وسلامة جميع الإجراءات التى اتخذتها النقابة إعمالا لصحيح قانون النقابة. وأسست النقابة دفاعها، على أن مجلس نقابة الصحفيين نقيبًا وأعضاء حريصون على صحة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية في مواجهة تفشي فيروس كورونا، إلا أن هذا الحري يتصادم مع قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة1970. كما ذكرت أن النقابة قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، وأعلنت كشوف المرشحين النهائية، وأصبح هناك مراكز قانونية مستقرة لكل مرشح، إلا أن هناك عقبة أساسية لاستكمال هذا العمل الديمقراطي تتمثل في فيروس كورونا، لذلك قام مجلس النقابة باستطلاع رأي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وكان رد القسم أن هذا الأمر من اختصاص وزارة الصحة، وورد للنقابة رد الطب الوقائي لوزارة الصحة الذي انتهى لضرورة تأجيل الانتخابات بميعاد آخر حتى يكون قد انحسر فيروس كورونا.
