"التجارة والصناعة": مد مهلة توفيق الأوضاع للمستوردين 3 أشهر

وافقت وزارة التجارة والصناعة على مد مهلة توفيق الأوضاع للمستوردين، والخاصة باستيراد بعض السلع بشروط خاصة، وفقا للقرارات الوزارية رقم 961 لسنة 2015 والقرار الوزاري رقم 991 لسنة 2005، لمدة 3 شهور حتى 17 مايو المقبل.
وأوضحت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - في بيان لها - أن إعطاء المهلة يأتي في ضوء استمرار الدولة المصرية في انتهاج الخطط والبرامج لتعويض الخسائر التي سببها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتسهيل المعاملات والإجراءات التي تقوم بها الجهات المختلفة - خاصة القطاع الخاص - والتي تضررت بشكل مباشر من أثار تلك الجائحة.
واشترطت الهيئة ألا يتم السير في إجراءات أي رسالة (أحذية - حقائب جلدية - ملابس جاهزة - مفروشات - أغطية أرضيات) إلا في حالة أن تكون الرسالة من أحد المنتجين المسجلين بالهيئة وفقا لأحكام المادة (94) من لائحة القواعد الاستيرادية رقم 770 / 2005 وتعديلاتها، أن يقوم المستورد بتقديم شهادة فحص ومراجعة موثقة، ومعتمدة تتضمن بيانات الرسالة، ونتائج الفحص والاختبار التي تفيد المطابقة، للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC).
وأشارت إلى أن مد المهلة جاء بناء على سوء فهم بعض المستوردين باعتبار أن الهيئة تقوم بفحص الأصناف الآتية (المفروشات - الملابس الجاهزة - السجاد - أغطية الأرضيات - الأحذية - الحقائب الجلدية) بمعاملها واعتبارها كأحد البدائل لشهادات الفحص المسبق قبل الشحن أو التسجيل طبقا لأحكام المادة (94) من لائحة القواعد الاستيرادية رقم 770 لسنة 2005.
وأضافت ترتب على ذلك زيادة زمن الإفراج للرسائل في الوقت الذي تسعى الدولة إلى تقليله ولضمان فحص الصنف في بلد المنشأ طبقا للمواصفة الخاصة به مع الاكتفاء بإجراء الفحص العشوائي للوارد منها فقط ولتقليل الضغط على المعامل.