رسوم إغراق تركيا سبب تجميد التعاون الخليجي

عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول السعودية
اعرب عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول بالسعودية ورئيس الفريق المعنى بقضايا الدعم والإغراق عن دهشته من تصريحات وزير الاقتصاد التركى ظفر جاغلايان الأخيرة بشأن تجميد دول مجلس التعاون الخليجى المفاوضات مع تركيا حول إتفاقية التجارة الحرة ، موضحا أن أحد أهم أسباب التجميد هى لفرض تركيا رسوم إغراق على منتجات بتروكيماوية خليجية.
وقال الامير عبد العزيز فى تصريحات لصحيفة " الاقتصادية " السعودية اليوم الأحد - إن الوزير التركى يعلم مسبقا أن دول مجلس التعاون الخليجى تبنت قرارا منذ أكثر من عام بإيقاف مفاوضات إبرام اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية لحين الانتهاء من دراسات تقييم الجدوى الاقتصادية لهذه المفاوضات ، إضافة إلى أن زيارته للسعودية كانت ثنائية وليست بغرض توقيع اتفاقية التجارة الحرة.
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان أن مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا متوقفة منذ أكثر من عامين ولم يتحقق تقدم فيها نظرا لأن التركيز من الجانب التركى كان على السلع.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجى اتخذت قرارا بعدم النظر فى إجراء أى مشاورات أو مفاوضات مع الدول أو المجموعات الاقتصادية التى تتخذ إجراءات الغرض منها فرض رسوم على منتجات دول مجلس التعاون ، وتركيا من الدول التى تفرض رسوما بدعوى الإغراق على صادرات شركة سابك ، وبكلام وزير الاقتصاد التركى يريد تجاوز تلك العقبات والتوقيع على اتفاقية تجارة حرة .
وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان أن اتفاقيات التجارة الحرة لها منافع للطرفين بشكل متكافئ وليست من طرف واحد، وهذا يبرر حرص تركيا على توقيع إتفاقية تجارة حرة بأسرع وقت ممكن ، إذ يعلم أن هناك منافع ستتحقق للجانب التركى .
يذكر أن الملحقية التجارية التركية فى جدة بعثت توضيحا نشرته " الاقتصادية " مؤخرا، حيث ألقت الملحقية باللائمة على أحد المترجمين بشأن اللبس الذى حصل بعد حديث وزير الاقتصاد التركى بشأن اتفاقية التجارة الحرة خلال زيارته الأخيرة للسعودية.
كان ظفر جاغلايان وزير الاقتصاد التركى قد أبلغ صحيفة "الاقتصادية " السعودية الأسبوع الماضى أن الدول الخليجية تخسر بتجميد مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، مشيرا إلى أن النفط قد يؤدى إلى غنى وقتى ، لكنه لن يكون مستداما، وأن دول الخليج وعلى رأسها السعودية فى حاجة إلى استثمارات صناعية ضخمة لا تتحقق إلا من خلال توقيع اتفاقيات التجارة الحرة.