ميناء جديد لسلطنة عمان يضعها على خارطة الموانئ العالمية

يبدأ ميناء الصيد البحري بالدقم في سلطنة عُمان، تقديم خدماته خلال الربع الأول من العام الجاري لسفن الصيد التجارية وسفن المواشي والسفن المتخصصة بنقل المواد الغذائية، وسيتم تشغيل الميناء متعدد الأغراض من قبل الشركة العُمانية لتنمية الثروة السمكية التابعة لجهاز الاستثمار العُماني.

ويهدف المشروع إلى استغلال الموقع المتميز لميناء الصيد البحري والمخزون السمكي المتوفر بالدقم، والاستفادة من البنية الأساسية لميناء الصيد من كواسر الأمواج والواجهة البحرية وعمق الميناء ومجمع الصناعات السمكية، من أجل تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل للعُمانيين وتدعيم قطاع إعادة التصدير ونقل التكنولوجيا الحديثة وإيجاد قيمة مضافة للثروة السمكية الموجودة في المنطقة.

وقد أسندت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بعُمان، مؤخرًا مزايدة تطوير وإدارة وتشغيل ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض والمشاريع ذات الصلة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلى تحالف من الشركات العُمانية والعالمية تقوده المجموعة العُمانية لتنمية الثروة السمكية (FDO)، إحدى المجموعات المملوكة للدولة التي يشرف عليها جهاز الاستثمار العُماني.

وسيقوم التحالف باستثمار 50 مليون ريال عُماني لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض، مع إمكانية التوسع في المرافق والخدمات التابعة للميناء لتشمل عدة جوانب تشغيلية وخدمية، كما تنص الاتفاقية على قيام التحالف الفائز بدفع 15% من صافي الأرباح السنوية إلى الهيئة، لإدارة وتشغيل الميناء اعتبارًا من بداية العام الثالث من تاريخ توقيع الاتفاقية، بالإضافة إلى الرسوم السنوية المفروضة مقابل حق الانتفاع، إلى جانب التزام التحالف بتضمين كافة العقود ذات العلاقة التي يبرمها مستقبلًا بإسناد 10% من الأعمال إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العُمانية.

كما أنه بموجب الاتفاقية - التي تمتد 28 عامًا - سيتم تقييم التحالف بناء على مؤشرات أداء في ضوء خطة العمل المقدمة ضمن عطاء مزايدة حق الانتفاع للأراضي واتفاقية تطوير وإدارة وتشغيل الميناء المبرمة مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لضمان تحقيق أهداف المشروع.