سلطنة عمان تدشن خطوات جديدة تضعها على خارطة الثروة السمكية العالمية

دشن الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عُمان، صباح اليوم، الأحد، سفينتي الصيد السمكي بميناء الصيد البحري بالدقم بحضور عدد من المسئولين.
يأتي تدشين السفينتن في إطار تطوير أسطول الصيد التجاري وتنشيط صناعات السمكية من خلال رفع القيمة المضافة للمنتجات السمكية بما يعزز توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعمانيين سواء في سفن الصيد أو المصانع أو القطاع اللوجستي المساند لعمليات الصيد.
ولا شك أن خطة تطوير أسطول الصيد التجاري خطوة مهمة من شأنها أن تحافظ على الدور الأساسي الذي يلعبه هذا الأسطول في تنمية القطاع السمكي وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد السمكية وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا الإطار، تعمل وزارة الثروة الزراعية والسمكية في تطوير قطاع الصيد التجاري من خلال تشجيع الشركات والشباب على إدخال سفن الصيد التجارية المتطورة التي تتنوع بها معدات صيد لاستهداف مخازين أسماك السطح الصغيرة في المياه العميقة.
يُشار إلى أن السفينة الأولى يبلغ طولها 65 مترا وعرضها 13.2 متر وبحمولة كلية 1674 طنا، وتعمل بطريقة الصيد باستخدام شباك التحويط لصيد أسماك السطح الصغيرة، وبها 6 خزانات لحفظ الأسماك، وتعمل بطريقة التبريد بماء البحر في درجة حرارة -1 وبسعة تخزينية 1200 طن، ويتكون طاقمها من 10 بحارة أجانب و4 عمانيين.
أما السفينة الثانية، فيبلغ طولها 38.65 متر وعرضها 12 مترا، والحمولة الكلية للسفينة 963 طنا والحمولة الصافي 96 طنا، وتعمل بطريقة الصيد بشباك التحويط لأسماك السطح الصغيرة.
ومن جهة أخرى، وقعت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية، اتفاقية حق الاستثمار والإدارة لميناء الصيد البحري متعدد الأغراض بالدقم، كما ستوقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وشركة الوسطى للصناعات السمكية اتفاقية حق الانتفاع بالأرض في ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض بالدقم.
وكانت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ممثلة بإدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم قد أسندت نهاية نوفمبر الماضي مزايدة تطوير وإدارة وتشغيل ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض والمشاريع ذات الصلة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلى تحالف من الشركات العمانية والعالمية تقوده الشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية، إحدى الشركات المملوكة للدولة التي يشرف عليها جهاز الاستثمار العماني.
ويعتبر قطاع الثروة الزراعية والسمكية في سلطنة عُمان من القطاعات غير النفطية المهمة، وتبرز أهميته الاستراتيجية من حيث مساهمته الفعلية في توفير الغذاء وفرص العمل للمواطن العماني، بالإضافة لمساهمته في الناتج القومي وفي تنمية قطاعات أخرى متنوعة منها على وجه الخصوص التصنيع السمكي والتسويق والتصدير وصناعة مستلزمات الصيد والتخزين والتعبئة وغيرها من الصناعات.
كما يعمل على توفير فرص استثمارية واسعة لإقامة صناعات سمكية متطورة؛ لرفد السوق المحلية بمنتجات سمكية ذات جودة عالية، ويتم تصدير الأسماك والمنتجات البحرية العمانية إلى حوالي 60 دولة حول العالم.
ولا تألو حكومة سلطنة عُمان جهدا في العمل على استغلال موقعها الجغرافي اقتصاديا أفضل استغلال في إطار سعيها لتنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وهنا تأتي أهمية الشواطئ الطويلة التي تتمتع بها عُمان، حيث تطل على ثلاثة بحار "الخليج ، بحر عُمان، وبحر العرب وامتداده إلى المحيط الهندي" وتتميز بالتنوع البيولوجي الكبير.