تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص. وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يتضمن أنه اعتبارا من أول فبراير 2021 تم تحديث إجراءات دخول إمارة أبوظبي حسب نوع فحص (كوفيد-19) تعزيزًا للإجراءات الاحترازية الاستباقية لاحتواء العدوى والحد من انتشار الفيروس. وقالت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي أعلنت عن تحديث إجراءات دخول إمارة أبوظبي حسب نوع فحص (كوفيد-19) تعزيزًا للإجراءات الاحترازية الاستباقية لاحتواء العدوى والحد من انتشار الفيروس، وسيبدأ تطبيق هذه الإجراءات من يوم الإثنين الأول من فبراير 2021. ولفتت إلي أن اللجنة اعتمدت الاستمرار في السماح بدخول الإمارة من داخل الدولة خلال 48 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR)، والاستمرار باعتماد إجراء فحص PCR في اليوم الرابع من دخول الإمارة لمن تتجاوز مدة إقامته 4 أيام متتالية، وإجراء فحص PCR إضافي في اليوم الثامن لمن تتجاوز مدة إقامته 8 أيام متتالية. كما حدثت اللجنة الإجراءات المتعلقة بدخول إمارة أبوظبي بفحص الليزر (DPI)، إذ اعتمدت اللجنة السماح بالدخول خلال 24 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص الليزر بدلًا من 48 ساعة، على ألا يستخدم فحص الليزر لدخول الإمارة مرتين متتاليتين، وهو ما يمكن إثباته من خلال تطبيق الحصن. كما اعتمدت اللجنة أنه في حال استخدام فحص الليزر لدخول الإمارة، والبقاء في الإمارة لأكثر من 48 ساعة فيتعين إجراء فحص PCR في اليوم الثالث، وفي حال البقاء 7 أيام متتالية أو أكثر فيتعين إجراء فحص PCR في اليوم السابع، وتطبق هذه الإجراءات على جميع سكان الدولة، ويستثنى منها المطعمون في برامج التطعيم الوطنية. وجددت اللجنة دعوتها لأفراد المجتمع لمواصلة تعاونهم والتزامهم باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وأن عدم الالتزام بالإجراءات المحددة قد يعرض المخالفين إلى الغرامة والمساءلة القانونية.
