"صدى البلد" ينفرد بمفاجات بقضية التجسس.. مصدر: حماس عرضت المساعدة في تسليم أعضاء الشبكة الهاربين مقابل وقف ردم الأنفاق

فى تطور مثير لقضية التجسس المتهم فيها 8 من المصريين والفلسطينيين لصالح الموساد الاسرائيلى، علمت "صدى البلد" أن حكومة حماس استغلت قضية ضبط شبكة التجسس بعد هروب عدد من الفلسطينيين المتهمين في القضية إلى قطاع غزة عبر الانفاق، حيث أبدت تعاونها مع الجانب المصرى من لتسليم الفلسطينيين المتهمين فى شبكة التخابر لصالح الموساد، لوقف غلق الانفاق نظير تسليم المتهمين.
واكدت مصادر رفيعة المستوى أن طلب حماس جاء بعد تأثرها بشكل ملحوظ من عملية غلق الأنفاق التى بدأت بعد استشهاد 16 جندى مصرى من أبناء القوات المسلحة علي الحدود المصرية الإسرائيلية خلال شهر اغسطس الماضى، والتى تمت بشكل مكثف بعد عمليات تهريب الزى العسكرى لقطاع غزة ونجاح القوات المسلحة فى غلق 70 % من انفاق تهريب البضائع الامر الذى اعتبرته حماس قد يؤثر على بقائها فى الحكم نظرا لارتفاع الاسعار لتراجع عمليات التهريب وسط مخاوف من انقلاب الشعب الفلسطينى على حكومة حماس.
وأوضحت المصادر أن قضية التخابر جاءت فى وقتها من أجل الضغط بورقة وقف عمليات هدم الانفاق نظير تسليم المتهمين الفلسطينيين المتهمين فى قضية التخابر.
وفجرت المصادر مفاجأة من العيار الثقيل بقولها إنه سبق لحماس منذ قرابة شهر أن طلبت من الجماعات الجهادية التوسط لدى جهات سيادية لوقف عمليات الهدم وهو ما حدث بالفعل حيث طلب عدد من قادة تلك الجماعات من جهة سيادية رفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى ووقف هدم الانفاق ملوحين بعودة العنف الى ارض الفيروز فى حال رفض تلك الجهات لطلبهم.
واشارت المصادر أن الجماعات الجهادية لوحت بالاتفاق الذى تم ابرامه مع جهات سيادية والذى يقضى بوقف الملاحقات الأمنية لهم مقابل وقف عمليات العنف بشمال سيناء وهو ما حدث بالفعل طيلة الاربعة اشهر الماضية وهددت هذه الجماعات بعودة العنف فى حال عدم الاستجابة لمطلبهم المتمثل فى وقف عمليات هدم الانفاق.
من جانب آخر علم "صدى البلد" أن المخابرات الحربية بدأت تحقيقات موسعة حول قيام المتهم الرئيسى فى شبكة التخابر التى تم ضبطها بالتقاط صور لمعدات وأماكن عسكرية وتزويد اسرائيل بها كون تلك المناطق ممنوع التصوير فيها ودخول المدنيين اليها.
وكانت مصادر رفيعة المستوى قد صرحت ل "صدى البلد" بأن القوات المسلحة تجرى مسحاً شاملاً للدروب الصحراوية والمناطق الجبلية بشمال ووسط سيناء عن طريق مروحيات الجيش من أجل تتبع المتهمين فى قضية التجسس لصالح الموساد الاسرائيلى والمتهم فيها ثمانية من المصريين والفلسطينيين بعد تمكن 7 من الهرب إلى منطقة جبل الحلال فور القبض على زعيم الشبكة عودة طلب 30 سنة مصرى الجنسية من مدينة رفح الحدودية.
واضافت المصادر أنه يجرى حاليا التنسيق مع حكومة حماس من أجل ضبط الفلسطينيين المتهمين فى القضية بعدما أدلى زعيم الشبكة ببياناتهم.
وبررت المصادر عملية التنسيق مع حكومة حماس بأنها تمت بعد انباء عن هروب المتهمين الى قطاع غزة عبر الانفاق المنتشرة على الشريط الحدودى، موضحة ان هناك شريكا رئيسيا فى شبكة التجسس وهو صديق المتهم عودة ويدعى "س" مصرى الجنسية وانه تولى تجنيد باقى المتهمين.
وكشف مصادر سيادية ل "صدى البلد" النقاب عن أن التفاصيل الكاملة لقضية التجسس لن يتم الاعلان عنها قبل عشرة ايام نظرا لهروب المتهمين الباقين بعد نشر وسائل الاعلام اخبار نجاح اجهزة الامن في ضبط زعيمها، الامر الذى زادت معه صعوبة مهمة ضبط الباقين.
واعترفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية باعتقال مصر لشبكة تجسس كانت تعمل لحساب الموساد في سيناء، وقالت الصحيفة "مصر حطمت حلقة تجسس إسرائيلية في سيناء."
وأوضحت الصحيفة أن الشبكة الإسرائيلية كانت تعمل في شمال سيناء وتضم مصريين وفلسطينيين، وتم التوصل إليها عقب القبض على أحد المشتبه بهم من سكان مدينة رفح والذي اعترف على بقية أعضاء الشبكة.
وكان يدير الشبكة القسم العربي في الموساد الإسرائيلي، وكان يتولى ضباط الموساد الذين يجيدون اللغة العربية توجيه العملاء داخل سيناء ودخلوا إليها واتصلوا مباشرة بأعضاء الشبكة، واستطاعوا تجنيد عدد من الفلسطينيين والمصريين للتعاون معهم.
وكان المتهمون يستخدمون هواتف محمولة تعمل بشريحة إسرائيلية من شركة "أورانج" للاتصالات، حتى يمكنهم الاتصالات بضباط الموساد في أي وقت، ويستطيعون تقديم معلومات هامة بصورة عاجلة أو ترتيب لقاءات إذا ما تطلب الأمر.
وكان جهاز الموساد يتولى تأمين الاتصالات والتشويش عليها حتى يصعب تعقبها، وإعاقة أي محاولة للمخابرات المصرية للوصول إليها أو التصنت على المتحدثين.
وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد أشارت إلى نجاحها في مراقبة أعضاء الشبكة لفترة طويلة، وكان المتهم الرئيسي في الشبكة دائم التنقل ما بين القاهرة ورفح للالتقاء بأعضائها والتواصل مع المخابرات الإسرائيلية.