برلماني يطالب بإعادة النظر في قانون التأمينات.. لهذا السبب

قال النائب أحمد مهني وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن جلسة اجتماع وزير القوي العاملة داخل مجلس النواب شهدت عدة أسئلة برلمانية تتعلق بشئون عمال القطاع الخاص وأبرزها مشكلات المعاش المبكر وخفض أعداد العاملة بحجة مواجهة تداعيات كورونا والحد من انتشار الفيروس.
وطالب "مهني" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، بإجراء تعديل بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية بما يحافظ علي حقوق موظفي القطاع الخاص ككل وذلك بسبب معاناتهم من العديد من المشكلات التي تتمثل غالبيتها في الأجور وآليات المعاش ونهاية الخدمة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لجنة القوى العاملة ستعقد اجتماعا مع الوزير بشأن مناقشة هذه الأمور وقيامه بالرد علي كافة المتطلبات التي يبق طرحها، إضافة إلي إعادة عرض قانون التأمينات الجديد والبت في بنوده والحديث عن إمكانية إحداث تعديلات به تتواكب مع احتياجات المعيشة وتأمين مستقبل العائلات التي ينقطع أربابها عن العمل في حالات التسريح.
وتابع النائب حديثه، "هناك ما يقرب من 25 مليون عامل بالقطاع الخاص أي رقم لا يعد قليلا، لذا يسعي البرلمان بالتنسيق مع الحكومة في تصليح شئونهم بما يحقق لهم حياة كريمة دون مخاطر أو تحديات تتعلق بمجال العمل".
ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، جهود محمد سعفان، وزير القوى العاملة، خلال التعامل مع أزمة فيروس كورونا القاتل، مؤكدة على أن الوزارة نجحت بشكل كبير في إدارة الأزمات والعبور إلى بر الأمان.
وقالت عطوة، خلال بيان صادر عنها، إن تشغيل 221 ألفا و808 راغبين فى العمل بمنشآت القطاع الخاص بسوق العمل الداخلى من بينهم 2318 من ذوى القدرات الخاصة، يُعد إنجازًا لقطاع العمالة فى مصر، مُشيرة إلى أنه لايمكن لأحد أن ينكر حجم الانجازات التي قامت بها الوزارة في ملف أوضاع العمال وتوفير حياة كريمة لهم فضلا عن المساهمة بقوة في تأمين أوضاع العمالة المصرية في سوق العمل بالخارج والداخل.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه بالرغم من حرص الوزارة على انخفاض معدلات البطالة في مصر، إلا أنها تقاعست عن دورها في التعامل بصورة قوية مع العمالة غير المنتظمة، وكذلك في الفصل التعسفي للعمال في بعض شركات القطاع الخاص مُبررين بتنفيذ توجهيات الدولة بشأن خفض العمالة بسبب فيروس كورونا القاتل، متابعة:" لابد على الوزير الاعتراف بالفشل والتراجع لحزم الأمور".
وأكدت عطوة، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أصاب بأضرار كثيرة على عمال القطاع الخاص، ولم يُلقي بثماره على العمال، خاصة وأن بعض شركات القطاع الخاص تتلاعب بالقانون مع بعض العمال وأكبر دليل على ذلك ما حدث مؤخرا فى شركات ومصانع صدموا العاملين بأنه لا معاش لهم وفقا للقانون 148 لسنة 2019، والصادر بشأن "إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ووجهت البرلمانية سؤال ل"وزير القوي العاملة محمد سعفان"، ماذا ستقدمه الوزارة للعمال من ضمانات نحو عدم زيادة هذه المأساة؟، وكذلك إيجاد حل مشاكل العمال المتضررين من خفض العمالة وتعويضهم لانهم لا يوجد لهم مصدر رزق ومع ظروف الجائحة التى تشهدها البلاد.