المنشآت الفندقية تكشف آليات احتواء أزمة فيروس كورونا

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، أنه فى اطار جائحة فيروس كورونا ، تم التواصل مع أعضائها عبر إرسال سلسلة من المنشورات، والتى تخطت عدد 120 منشورا.
وأوضحت غرفة المنشآت الفندقية، أنه لأول مرة فى تاريخ الغرفة يتم الإفادة بكافة المعلومات والبيانات الواردة لها ، والخاصة بمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفى سياق متصل ، قام مجلس الوزراء بعلان عن الضوابط والإجراءات والاشتراطات الوقائية لمكافحة جائحة كورونا المستجد 19 – COVID والذى تم إرسالها لجميع الفنادق فى حينه ، باللغتين } العربية و
الإنجليزية{ لإعادة استقبال السائحين فى ظل جائحة كورونا.
وعلى ضوء توجيهات وزارة السياحة والاثار فقد قامت الغرفة بمخاطبة الفنادق لإفادتها بضرورة ، الحفاظ على العمالة الفندقية الخاصة بها وعدم اللجوء الى تسريح تلك العمالة فى تلك المرحلة الحرجه والأوضاع الراهنة التى يعيشها القطاع السياحي، حتى يكون هناك استعداد تام للتشغيل ، الفندقى بأعلى معدلات الجودة والكفاءة فى فترة ما بعد تجاوز المرحلة الحالية وعودة الامور مرة أخرى الى مسارها الطبيعي.
كما تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية والمختصة للحصول على تأجيل بعض المديونيات ومنحهم بعض الاستثناءات والتى تم ارسالها للفنادق أبرزها مد آجل الضريبة على الدخل لقيمة المضافة ومد آجل سداد حصص إشتراكات التأمينات اإلجتماعية ) حصة صاحب المنشآة والعامل ( حتى 31 / 12 / 2020 و ذلك فى ضوء إنتهاء المهلة المنصوص عليها فى القانون رقم 24 لسنة 2020 الخاص باإلجراءات المالية لمواجهة فيروس كورونا.
وبشأن إعتماد القرارات الصادرة عن الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للسياحة والاثار المنعقدة بتاريخ 27 / 9 / 2020 بشأن مقترحات القطاع السياحى الخاصة بسياسات الدعم والتحفيز خلال الموسم السياحى الشتوى إعتبارا 1/11 /2020 وحتى 30 / 4 / 2021 وبرنامج تحفيز ً من الطيران .
وأكدت وزارة السياحة على عدم توقيع الحجز اإلدارى على المنشآت الفندقية والسياحية المتعثرة لحين إنتهاء الأزمة الحالية، كما تم تأكيد مجلس الوزراء بالموافقة على تأجيل سداد إستهالك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 /12/2020 .
وفى ذات الخصوص، فقد تمت مخاطبة الاتحاد المصرى للغرف السياحية إحاطته ببعض الشكاوى الواردة للغرفة من قبل بعض الفنادق والتى تتضمن قيام بعض الجهات مثل } شركات الكهرباء ومصلحة الضرائب العقارية والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية { باتخاذ إجراءات تخالف ما هو مشار إليه بعاليه، وذلك دون الأخذ فى الاعتبار قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء الصادرة فى هذا الشأن.