تعكف الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي منذ ال5 سنوات السابقة على زيادة اقبال العملاء وثقة شرائح مجتمعية جديدة للتعامل مع البنوك المصرية ودخول الاموال لشرايين الاقتصاد القومي بصورة شرعية والقضاء علي الممارسات غير الرسمية. بدأت الحكومة بتكليفات رئاسية بتدشين المجلس القومي للمدفوعات الذي يرتكز على تقليل التعامل بالنقود الورقية تدريجيا علي مستوي المعاملات البنكية للافراد والشركات وكذلك الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين او لفئات معينة او التي يقدمها الموردون للحكومة؛ من خلال تعظيم عمليات الدفع والتحصيل الالكتروني لكل المعاملات الحكومية التي تتعلق بالموازنة العامة خصوصا مستحقات الضرائب والجمارك. مع اندلاع أزمة كورونا في موجتها الأولي التي بدأت منذ العام الماضي، فكرت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية في تبكير صرف رواتب العاملين بالدولة علي مختلف القطاعات وتحويلها عبر بطاقات الصراف الآلي ATM، بفروع البنوك المتعاقدة مع جهات صرف الراتب بغرض التيسير علي الموظفين؛ إضافة لعمليات السداد الإلكتروني لمستحقات الضرائب ودفع مستحقات الموردين من خلال التحويلات البنكية. في الوقت الذي قطعت البنوك المصرية بتكليفات من البنك المركزي المصري وبالتعاون مع الجهات الحكومية؛ في اطلاق حزم من المحافظ الالكترونية البنكية لعملاء البنوك من الافراد والشركات من خلال تطبيقات الهاتف المحمول او شبكات الانترنت والفروع البنكية الالكترونية بغرض تيسير التعامل المصرفي وتقليل الاصابة بوباء فيروس كورونا من جهة، اضافة إلي تقليل الوقت والجهد وتكبد العميل عناء الذهاب للفرع البنكي للقيام بعمليات سحب او ايداع او فتح حساب بنكي او اجراء اي معاملة بنكية. وفعلت الحكومة بالتنسيق مع البنوك تقنية الاستجابة السريعة QR Code، التي تتضمن عمليات الشراء الالكتروني باستخدام تطبيقات المحفظة الذكية البنكية الخاصة بالهاتف المحمول الخاص بكل عميل وظهر فعليا من خلال اطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحفيز المستهلكين والمعروفة اعلاميا ب" ما يغلاش عليك" التي سمحت لكل المواطنين ممن يمتلكون بطاقات تموينية ومن دونهم في شراء السلع الاستهلاكية من اجهزة كهربائية ومعمرة واثاث وجلود وغيرها بالتقسيط ومن خلال الشراء الالكتروني.
