حقيقة استقالة الحكومة الكويتية.. وقرارات كبرى الأحد المقبل

نفت مصادر حكومية رفيعة المستوى كويتية، أن تكون الحكومة قد اتخذت قرار استقالتها حتى اللحظة، وفق ما أوردت المصادر لصحيفة القبس الكويتية.
وأكدت المصادر أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد شدد خلال الاجتماع على الوزراء بضرورة إحالة أي ملف فساد للنيابة، وفق إجراءات كاملة وواضحة ليتم محاسبة الفاسدين دون اي تأخير، والعمل بلا تهاون او ارتباك والالتفات للضغط النيابي.
كما أكدت مصادر وفقًا لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن إعلان الحكومة الكويت رسميا عن خيارها سيتم بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية الرسمية، والموافقة على أي منها «الحكومة لن تعلن خيارها رسميا حتى وان كان استقالة أو إجراء آخر إلا بعد اتباع الإجراءات الرسمية والموافقة على أي منها».
وذكرت أنه إذا لم تتم الموافقة على استقالة الحكومة فعلى الوزراء حضور اجتماعات اللجان البرلمانية، وعلى الحكومة حضور الجلسة البرلمانية المقبلة وإبلاغ المجلس بالإجراء الآخر الذي تم التوافق عليه.
وكما وعلى الحكومة طلب تأجيل مناقشة الاستجواب أو مناقشة الاستجواب أو إبلاغ المجلس بإحالة طلب تفسير للمحكمة الدستورية أو أي خيار دستوري آخر، مشيرة إلى ان تغيب الحكومة عن حضور الجلسات البرلمانية وامتناع الوزراء عن حضور اجتماعات اللجان إذا كان من دون سبب فسيفتح الباب لاستجوابها على الغياب، وسيقدم الى رئيس الوزراء ممثلا عن الحكومة.
واستطردت المصادر قائلة: يمكن للحكومة أن تطلب تفسير مواد الدستور وعلاقة الاستجواب بهذه المواد، حيث سبق أن وضعت المحكمة الدستورية بعض الأسس التي تطبق للحكم على الاستجواب بأنه دستوري أو غير دستوري.
من ناحية أخرى، قرر مجلس الوزراء الكويتي إلزام جميع القادمين من كل دول العالم إحضار شهادة «PCR» تثبت سلبية النتيجة لمرض «كوفيد - 19» قبل الوصول الى الكويت بمدة لا تزيد على 72 ساعة من تاريخ الفحص وليس من تاريخ صدور النتيجة، على ان يبدأ القرار من يوم الأحد المقبل.
كما قرر المجلس تحميل شركات الطيران كلفة إجراء فحصي «PCR» عند الوصول وخلال فترة الحجر للقادمين الى البلاد اعتبارا من الأحد.
وقرر المجلس السماح باستقدام العمالة المنزلية الجديدة ضمن إطار عودة العمالة عبر منصة «بالسلامة» مع الالتزام بالاشتراطات والضوابط في الخطة اعتبارًا من الأحد.