أكد وزارة التعاون الدولي أن الحكومة المصرية تمكنت من توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية وتطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص، بفضل السياسة الوطنية التي تشجع الاستثمارات الخاصة، التي مكنت من توفير التمويل الخاص والاستثمار التجاري للبنية التحتية قبل جائحة كورونا، حيث يوجد حاليًا أكثر من 1000 شركة من القطاع الخاص وما يقرب من مليوني عامل مصري يعملون في مشروعات وطنية عملاقة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي. وأكد التقرير السنوي للوزارة ، الذي صدر مؤخرًا، تحت عنوان «بنية تحتية لاقتصاد مستدام»، للحديث حول جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية في مختلف المجالات من خلال المشروعات القومية، ودور التعاون متعدد الأطراف في توفير التمويل لداعم لهذه المشروعات، من خلال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن البنية التحتية المجهزة تعتبر عنصرًا أساسيًا في تكوين الاقتصادات، حيث تدعم الحياة على كافة المستويات التجارية والاستثمارية وتوفير الخدمات الاجتماعية والتفاعل البشري، مشيرة إلى أن الشراكات متعددة الأطراف بين المؤسسات الدولية والقطاعين الحكومي والخاص هي السبيل الوحيد لتجهيز البنية التحتية المستدامة لمصر المستقبل. وذكرت أن الاستثمار في البنية التحتية أمر بالغ الأهمية لتحقيق الدمج المجتمعي والتفاعل بين المجتمعات، والسماح لعناصر الاقتصاد بالحصول على فرص أفضل للاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مضيفة أن مصر تواصل الاستثمار في البنية التحتية المرنة لإطلاق إمكانات القوى الاقتصادية الديناميكية والتنافسية، وتوليد فرص العمل، وتعزيز ريادة الأعمال الشاملة، وتسهيل التجارة لإعادة البناء بشكل أفضل. وتشير الدراسات إلى أنه من المتوقع أن يواجه العالم فجوة قدرها 15 تريليون دولار بين الاستثمار المتوقع والتمويلات التنموية المتوافرة، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بحلول عام 2040. ولسد هذه الفجوة، تلعب بنوك التنمية متعددة الأطراف دورًا حيويًا في تعزيز الإقراض أثناء الأزمات بدلا من أشكال التمويل المكلفة الأخرى للتمكين من التعافي بشكل أسرع. وفي هذا الصدد ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويل المختلط ساعد مصر في تنفيذ العديد من المشروعات في مجال البنية التحتية، على سبيل المثال، بالنسبة للوسائل البديلة لتمويل تطوير البنية التحتية هو دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر من خلال تنويع مصادر التمويل والاستثمار في السندات التي طرحتها في وقت سابق، مما يساعد على تعزيز استراتيجية تطوير مدن مستدامة جديدة على الأراضي الصحراوية وتحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة. كما طرحت الحكومة أول سندات خضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، لتنويع مصادر التمويل لمشروعات البنية التحتية المستدامة التي تراعي المعايير البيئية. وتناول التقرير الإشادات الدولية بمشروعات البنية التحتية في مصر، حيث أرجع تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نمو الاقتصاد المصري بنسبة 2% خلال 2020 إلى مشروعات البنية التحتية الضخمة المنفذة قبل جائحة كورونا، موضحًا أن مصر هي الاقتصاد الوحيد ضمن دول عمليات البنك الذي حقق نمو موجب خلال العام، ولاقت هذه التطورات إشادات خلال الاجتماعات السنوية للبنك، كما أشاد البنك الدولي، خلال اجتماعاته السنوية في أكتوبر الماضي بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو موجب بنسبة 2.3% خلال العام المالي 2020/2021 رغم جائحة كورونا. وتطرق التقرير إلى فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بجائزة «باباكار نديان الرفيعة لبناء الطرق لعام 2020»، التي يقدمها البنك الأفريقي للتنمية، وهي جائزة لرؤساء الدول التي تبادر بلدانهم بمشروعات أو إنجازات بارزة في مجال تطوير الطرق، النقل والتنقل. تم تكريم فخامته "لقيادته الشخصية" في تطوير وبناء مشروعات في القاهرة مثل محطة مترو مصر الجديدة، وكذلك مشروع الجسر المعلق على النيل. ولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولي، قامت بمطابقة محفظة التمويل التنموي الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار في 377 مشروعًا، بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتبين أن المحفظة الجارية تضم 36 مشروعًا لتحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، بقيمة 5.7 مليار دولار، أي ما يعادل 22.3٪ من إجمالي المحفظة التنموية، بالإضافة إلى 30 مشروعًا إضافيًا للهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، بقيمة 1.5 مليار دولار و34 مشروعًا للهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، بقيمة 5.9 مليار دولار. جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت التقرير السنوي 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، حيث كشف عن إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الماضي، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.
