قاسٍ وشديد.. قرار جديد من المحكمة العسكرية اللبنانية

كشف موقع "قناة ام تي في اللبنانية عن قرار جديد للمحكمة العسكرية في البلاد بشأن مطلقي النيران تعبيرا عن فرحتهم وابتهاجهم في المناسبات المختلفة.
وذكرت" ام تي في" نقلا عن مصادرها المطلعة التي لم تسمها ان القرار الجديد اتخذته هيئة المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد منير شحادة نص علي التشديد في الأحكام التي ستصدر تباعًا بحق المدعى عليهم في حوادث إطلاق النار ومنها الابتهاجًا خلال الأعياد او خلال الافراح وغيرها من المناسبات.
وأشارت "موقع القناة اللبناني" الي ان ذلك يأتي بالتزامن مع تفشي ظاهرة تفلّت السلاح بيد المواطنين وكثرة حوادث إطلاق النار خلال المناسبات الإجتماعية وخاصة ما حصل ليلة رأس السنة على كافة الاراضي اللبنانية.
وأفادت " ام تي في" أن التشدّد في العقوبات سيشمل رفع مدة التوقيف والغرامات معًا و ذلك اعتبارا من 31/12/2020 ضمنًا لتشمل الاحكام مطلقي النار في ليلة رأس السنة.
وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، في وقت سابق، أعلنت عن توقيف واعتقال عدد من الأشخاص الذين أطلقوا النار في مناطق مختلفة خلال ليلة رأس السنة.
ووفقًا لإذاعة "إل بي سي" اللبنانية، قالت المديرية، إنه بعد تداول الفيديوهات، وإجراء الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت قوّة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية من تحديد أماكن ثلاثة منهم، وتوقيفهم.
وأكدت المديرية أن أحد الموقوفين كان يطلق النار عشوائيا من سلاح حربي في الهواء، في منطقة كاشفة لمطار رفيق الحريري الدولي.
ولفتت الشبكة اللبنانية، إلى أن الموقوفين تم إيداعهم مع المضبوطات لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
وأوضحت المديرية اللبنانية أن العمل مستمرّ لتوقيف المتورّطين، داعية المواطنين إلى إرسال المعلومات الموثّقة عن مطلقي النار (صورة أو فيديو)، إيمانًا منها بدورهم من خلال التعاون معها، وذلك عبر خدمة "بلّغ" على الموقع الإلكتروني لقوى الأمن الداخلي أو من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلال ليلة رأس السنة، تم رصد إطلاق نار كثيف في منطقة الدكوانة،وفي طريق الجديدة كاراج درويش ومحيط الجامعة العربية في بيروت.
ورصدت عدسات المصورين في لبنان انتشارا واسعا ومكثفا من عناصر القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي في شوارع مدينة طرابلس والساحات الأساسية وبمحافظة عكار.
وأشار موقع "لبنان 24" إلى أن وحدات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي فرضت وقتها التدابير الأمنية المشددة في معظم شوارع طرابلس.