تشريعية النواب تطالب بتغليظ عقوبة فتح منشأة طبية بدون ترخيص

عبر النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، عن استيائه بشأن واقعة طبيبة "مزيفة" لبيعها أدوية ومكملات غذائية دون ترخيص، فازدادات حالات فتح منشآت طبية وخاصة العيادات ومراكز علاج الإدمان في إطار مخالف للقانون عن طريق مزوالة المهنة بدون ترخيص مما يفرز العشوائية والإخلال بالمعايير والاشتراطات العامة الذي من شأنها كثرة حوادث الإهمال والأخطاء الطبية بالأونة الأخيرة بسبب نتيجة افتقادهم للتخصص والمهنية.
طالب "حنفي"، في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، بتغليظ عقوبة تشغيل منشأة طبية بدون ترخيص حسب قانون تنظيم المنشآت الطبية لتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وتتم مضاعفتها في حالة العود، وذلك لأن الرادع الوحيد لتلاشي هذا السلوك هو العقاب، لافتا إلي أن العقوبة المقررة بالقانون ضعيفة وعلي أساسها يتم التجاوزات، معللا "من آمن العقاب أساء الأدب".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات تشمل كافة المراكز الطبية الخاصة ويتم إنشاؤها من قبل المديرية التابعة لكل محافظة وذلك كنوع من الرقابة، ولكن بالطبع الدور الأساسي يقع علي عاتق إدارة العلاج الحر، فضلا عن توعية المواطنين بشأن المواصفات الواجب توفرها بالمراكز الطبية من جانب وسائل الإعلام خاصة بعد إنتشار واقعات التزوير بصفة طبيب.
وتابع النائب، تحتاج أيضا جريمة انتحال صفة طبيب إلي التغليظ، ففي هذه الواقعة تضمنت جريمتين الأولي مزاولة مهنة بدون ترخيص والثانية هي انتحال صفة وفي هذه الحالة يتم توقيع العقوبة الأعلي علي المتهم، لذا في الأمر كله يكمن في التشريع الصارم.
جاء ذلك بعد أن قررت جهات التحقيق حبس طبيبة تغذية مزيفة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بعرض وبيع ادوية ومكملات غذائية بدون ترخيص داخل عيادة للتغذية العلاجية بمصر الجديدة.
وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمة وإعداد تقرير بذلك، كما أمرت جهات التحقيق بإرسال المضبوطات لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.
وكان رجال مباحث القاهرة القوا القبض علي طبيبة تغذية مزيفة اثناء تواجدها داخل مركز للتخسيس بمصر الجديدة .
وكان ضباط مباحث التموين بالقاهرة تمكنوا بالتنسيق مع الادارة العامة للتفتيش الصيدلى من ضبط المسئولة عن عيادة للتغذية العلاجية بمصر الجديدة لقيامها بعرض وبيع ادوية ومكملات غذائية بدون ترخيص.
وتبين قيام المتهمة بمزاولة المهنة بدون ترخيص وحيازتها ادوية وعقاقير مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة .
وعثر بداخل العيادة على 93 ألف قرص دوائى (كريمات ،زيوت تخسيس ، جيل للتخسيس ) و جهاز كمبيوتر خاص بالرمد و 12 جهاز طبى يستخدم فى تجميل ونحت أجزاء الجسم وجميعها مجهولة المصدر ، واعترفت بما نسب إليها.