محافظ الوادي الجديد يفتتح أحدث منافذ بيع التمور بالخارجة

افتتح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، أحدث منافذ بيع تمور تابعة لشركة خاصة على مستوى الجمهورية بمدينة الخارجة جرى إنشاؤه على الطراز البيئي ويضم كافة منتجات التمور ومصنعاتها وأحدث وسائل عرض المنتجات.
وأشاد المحافظ، في بيان صحفي، نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة، بتنوع المعروضات وتميزها وتطويرها باستحداث أنواع جديدة تناسب كافة الأذواق، فضلًا عن إتاحة المجال لتوفير العديد من فرص العمل للشباب وتطوير صناعة التمور بالمحافظة والاستفادة من القيمة التصنيعية المضافة، مؤكدًا على ضرورة التوسع في إنشاء الفروع بكافة مراكز المحافظة.
اقرأ أيضا:
محافظ شمال سيناء: أولى عمليات الاستثمار ببئر العبد إقامة مصنع السكر
من جانب آخر أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد اليوم الخميس، عن تفاصيل تمويل مشروع تحديث نظم الري وتطبيق النظم المطورة بمراكز المحافظة الخمسة.
أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، في بيان صحفي له، أنه جرى استقبال ممثلي البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي المصري والجمعية المركزية الزراعية بمقر المديرية بمدينة الخارجة، وذلك بهدف وضع الرؤية التنفيذية لنظام تحديث الري من خلال الجمعية المركزية وجمعياتها المحلية طبقا لمبادرة البنك المركزي والتمويل المتاح بالبنك الزراعي المصري بنسبة 5% على 5 سنوات وتولي كل من البنوك تحديد آليات التعاقد مع البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي المصري.
وأضاف مجد، أن اللقاء تضمن إفادة ممثل البنك الأهلي المصري بأن التمويل متاح طبقًا لمبادرة الجمعيات للمساحات أقل من 100 فدان ومتاح للأفراد الأكثر من 100 فدان بشكل مباشر مع البنك، فيما أفاد ممثل البنك الزراعي المصري أن التمويل المتاح للأفراد طبقًا لما جرى الاتفاق عليه بوزارة الزراعة والبنك لا يمنع التعامل مع الجمعيات كتمويل مباشر، كما جرى الاتفاق مع قطاع استصلاح الأراضي، كما أن البنك يتولى تمويل الأفراد بعد توقيعهم مع البنك طبقًا لآليات الصرف المحددة من الوزارة.
وأشار مجد، إلى أن الجمعية التعاونية الزراعية أعلنت عن دعم منظومة تحديث الري ولكنها لن تقترض باسم الجمعية مباشره ولكنها سوف تساعد المزارعين في تدعيم المنظومة والعمل مع المزارعين من خلال الجمعيات المحلية لتشجيع المزارعين وتوجيههم للتنفيذ وتنفيذ التدريب والإرشاد كما أنها سوف تساعد في اختيار الشركات مع المزارعين بعد توقيعهم في البنوك على قروضهم الخاصة بمنظومة تحديث الري طبقًا لضمان وزارة المالية وما جرى الاتفاق عليه بالبنك.