أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020 /2021 تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، متابعة أن البُعد المكاني يمثل أحد المحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة المُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والمحافظات، لافتة إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم. وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى تركيز جهود التنمية المكانية علي أمور ثلاثة تتمثل في إعطاء أولوية متقدّمة لتنمية محافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومتكامل، إلي جانب التركيز على المناطق الريفية الأكثر احتياجًا لتضييق الفجوة الداخلية والحد من تيّارات الهجرة إلي المناطق الحضرية، فضلًا عن إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعّدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب. وفي هذا السياق، لفتت السعيد إلى أن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار جنيه خلال العام المالى 2020 /2021 تُشكِّلُ 25٪ من جُملةِ الاستثماراتِ الحكومية المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادةِ 50٪ عن خطة 2019 /2020. واستعرضت السعيد ملامح الاستثمارات الحكومية الموجهة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال الفترة (16 /2017-19 /2020) حيث تم توجيه استثمارات بحوالي 5.8 مليار جنيه، لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر (2.8 مليار جنيه لمحافظة قنا، و3 مليار جنيه لمحافظة سوهاج، تمثل 19.6% من جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظتين خلال ذات الفترة، يشكل تمويل القرض منها نسبة 53.4% بينما يُشكل تمويل الخزانة العامة النسبة المتبقية. وأضافت السعيد أنه خلال العام المالي (20/2021)، تم اعتماد استثمارات بقيمة 2.9 مليار جنيه، لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، منها 1.3 مليار جنيه لمحافظة قنا، و1.6 مليار جنيه لمحافظة سوهاج، يشكل التمويل المتاح من القرض نسبة 61% بينما يشكل تمويل الخزانة العامة النسبة المتبقية. وفيما يخص التوزيع القطاعي للاستثمارات الموجهة للمحافظتين، أشارت السعيد إلى استحواذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على النسبة الأكبر بحوالي 2.5 مليار جنيه، بنسبة 43% من جملة الاستثمارات، يليها مشروعات الطرق والنقل باستثمارات 1.3 مليار جنيه، بنسبة 22.3%، ثم قطاع دعم الوحدات المحلية بقيمة 544.2 مليون جنيه، ننسبة 9.3%، وقطاع تحسين البيئة بقيمة 482.4 مليون جنيه، بنسبة 8.3%. وسلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على المشروعات المُنتهية في برنامج تنمية الصعيد خلال السنوات الأربع الماضية (16/2017- 19/2020)، حيث نتج عن الاستثمارات الضخمة التي تم توجيهها في إطار البرنامج الإنتهاء الكامل من تنفيذ 1749 مشروعًا بتكلفة كلية 2.4 مليار جنيه، منها 532 مشروعًا في محافظة قنا، بتكفة استثمارية كلية 1.3 مليار جنيه، و 1217 مشروعًا في محافظة سوهاج، بتكلفة استثمارية كلية حوالي 1.1 مليار جنيه.
