وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري خلال إجتماعها اليوم بحضور الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة على مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها. وتقضي المادة الأولي، بسريان أحكام القانون المرافق علي عمليات الدم وتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها واستيرادها وتصديرها. وبموجب الماده الثانية يلغي القانون رقم 178 لسنه 1960 بتنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته بالاقليم الجنوبي، كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق. أما المادة الثالثة تنص علي التزام المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لاحكامه وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثه أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، والتي جري تعديلها بناء علي اقتراح الدكتور أيمن أبو العلا. فيما نصت المادة الرابعة علي أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، بناء علي عرض الوزير المختص بالصحة، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامة، وأخيرًا جاءت المادة الخامسة وهي الماده الخاصة بالنشر.