وزير الداخلية الفرنسي يتهم متظاهري باريس بتخريب البلاد

اتهم وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد درمانين، اليوم الجمعة، المتظاهرين الفرنسيين بمحاولة تخريب البلاد، بعد احتجاجات اندلعت في جميع أنحاء فرنسا تم خلالها اعتقال 64 شخصًا.
وقال درمانين عبر حسابه على موقع تويتر، إن المتظاهرين المخربين يعملون على تخريب جمهورية فرنسا، داعيًا إلى دعم الشرطة الفرنسية ضد عمليات التخريب تلك.
وأكد درمانين أن الشرطة الفرنسية اعتقلت 64 شخصا على خلفية الاحتجاجات على قانون "الأمن الشامل"، لافتًا إلى إصابة 8 من عناصر الشرطة الفرنسية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن المحامية كارين شبابو، وهي من المشاركين في المظاهرات: "إننا نتجه نحو تقييد كبير للحريات بشكل متزايد، وهذا أمر غير مبرر إطلاقا."
فيما أكد الصحفي خافير موليانت للوكالة أن "فرنسا لديها هذه العادة في تقييد الحريات بينما تقدم الوعظ حول أهميتها للآخرين."
وشهدت شوارع العاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين رافضين لمشروع قانون "الأمن الشامل" الذي يجرم تداول صور رجال الشرطة.
ورشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة والمفرقعات، فيما استخدم رجال الأمن الغاز المسيل للدموع لفض التجمعات.
وانطلقت احتجاجات مماثلة في مدن أخرى انضم إليها متظاهرو السترات الصفراء وتكتل النقابات العمالية.
وفي الأسبوع الماضي، ظهرت لقطات فيديو لثلاثة من رجال الشرطة البيض يعاملون منتجا موسيقيا أسود بشكل عنصري ويضربونه.
ومثلت الصور التي تظهر ميشيل زيكلير يتعرض للركل واللكم في الاستوديو الخاص به في باريس، صدمة في فرنسا.
ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحادث بأنه "غير مقبول" و"مخجل"، مطالبا بمقترحات حكومية سريعة حول كيفية إعادة بناء الثقة بين الشرطة والمواطنين.
وتجرم المادة 24 من التشريع المقترح نشر صور لضباط الشرطة أثناء الخدمة بقصد الإضرار ب"سلامتهم الجسدية أو النفسية".
وتقول إن الجناة قد يواجهون ما يصل إلى عام في السجن وغرامة قدرها 45 ألف يورو (53840 دولار).
وتقول الحكومة إن مشروع القانون لا يعرض للخطر حقوق وسائل الإعلام والمواطنين العاديين في الإبلاغ عن انتهاكات الشرطة - ويهدف فقط إلى توفير الحماية لضباط الشرطة.
لكن المعارضين يقولون إنه من دون مثل هذه الصور لم تكن أي من الحوادث التي وقعت خلال الأسبوع الماضي لتظهر.