توجيهات رئاسية للحكومة بإنشاء معمل مركزي متكامل في الموانئ المحورية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية، من خلال إطلاق المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود "نافذة"، وما يرتبط بها من نظام التسجيل المُسبق لمعلومات المشحونات "ACI"؛ لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع.
وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد شلبي، مساعد وزير الداخلية لشئون أمن المنافذ، والدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، وشارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: "نواصل اجتماعاتنا لمتابعة استكمال تنفيذ منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية، التي تم إطلاقها في إطار الرؤية الاستراتيجية لتطوير مصلحة الجمارك وبما يتفق مع المعايير الدولية، حيث ستسهم المنظومة في تبسيط الإجراءات الجمركية، وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية وبعضها، فضلا عن ميكنة الإجراءات الجمركية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم إنشاء معمل مركزي متكامل في الموانئ المحورية، وأن يكون هناك تصميم نمطي لهذه المعامل، وأن يتم الشروع في تنفيذها على الفور.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد الإشارة إلى أن النافذة الواحدة عبارة عن نقطة موحدة لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، تقوم بتوفير آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد الفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع، وتطوير مؤشرات مراقبة الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، بحيث تكون مصر بأكملها منطقة لوجستية متكاملة تعمل من خلال منصة رقمية قومية.
كما استعرض الاجتماع استخدامات "نافذة"، المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود في مصر في تحقيق الحوكمة، من خلال متابعة وتتبع ورصد كافة العمليات التي تتم على مدار سلسلة إجراءات الإفراج عن البضائع الواردة إلى الأراضي المصرية، بدءًا من استلام البيانات، ومعاينة البضائع واعتمادها عبر إجراءات الفحص من خلال جهات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لسلامة الغذاء، ثم تسليم شهادة الإفراج، وصولًا إلى التثمين وسداد كافة الضرائب والرسوم، وخروج البضائع.
وأضاف المستشار نادر سعد أن الاجتماع استعرض خطة تطوير نظام البيانات المُسبَقة عن الشحنات "ACI"، والتي بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منها في أكتوبر الماضي، موضحا أن الخطة ستتم من خلال 4 مراحل، وأنه تم الانتهاء من المرحلة الاولى الخاصة بالإعداد والأعمال الأساسية للتنفيذ، خلال الفترة من 4 أكتوبر – 3 ديسمبر 2020، وأنه من المقرر بدء تنفيذ المشروع التجريبي خلال أيام.
وتطرق المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الأعمال التي تم إنجازها لتنفيذ الخطة المشار إليها تضمنت استخدام وحدات التوقيع الإلكتروني "e-Token" للدخول على البوابة الإلكترونية، وإدخال البيانات الأساسية للشحنة والحصول على رقم تعريف الشحنة "ACID"، وإرسال بريد إلكتروني ببيانات تعريف الشحنة إلى المُصَدِر الأجنبي.
واستقبال الفاتورة إلكترونيًا من شبكات سلاسل الإمداد "Blockchain"، واستقبال المستندات إلكترونيًا من شبكات سلاسل الإمداد "Blockchain"، واستقبال البيانات التفصيلية للسلع الواردة برقم "GS1"، وتخزين البيانات على منظومة "نافذة" وإظهارها للتعامل ضمن دورة الإجراءات.