حان وقت نهاية الوباء.. تطورات جاهزية لقاحات كورونا للتوزيع قبل بداية 2021

باتت الشركات العالمية، حاليًا، تتسارع لأخذ الأذن والموافقة الرسمية من قبل الهيئات الطبية لاستخدام لقاحاتها ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، للبدء في توزيعه قبل نهاية العام الجاري للسيطرة على الوباء الذي ظهر قبل عام في مدينة ووهان الصينية.
ومن أبرز اللقاحات التي تم الكشف عنها وأعلنت شركاتها، فعاليتها لمنع فيروس كورونا "أسترازينيكا"، "فايزر"، "سبوتنيك V" و"موديرنا".
واليوم، ظهرت عدة بشائر بشأن لقاحات كورونا في العالم، خاصة مع أنباء الموافقة على استخدام لقاح "فايزر" في المملكة المتحدة، وإعطاء برلمان اليابان الضوء الأخضر لتوفير اللقاحات للمواطنين مجانا، مع تغطية الحكومة المركزية للتكلفة وذلك في إطار خطة رئيسية لكبح جماح انتشار الفيروس.
وأصبحت المملكة المتحدة أول دولة عالمية توافق على لقاح فايزر ضد كورونا، خاصة بعد أن قدمت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية، أمس الأول، الاثنين، طلبا لهيئة الأدوية الأوروبية للحصول على موافقة على لقاحهم.
وكشف متحدث باسم وزارة الصحة البريطانية، عن تفاصيل موافقة بلاده على لقاح فايزر، قائلا إن الحكومة وافقت اليوم على توصية هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية على استخدام لقاح كورونا.
وأضاف أنه سيتم قريبا تحديد الأولوية للفئات التي ستتلقى اللقاح، بما في ذلك المقيمين في دور الرعاية، والعاملين في مجال الصحة، وكبار السن، والمعرضون للخطر.
وأشار إلى أن بريطانيا جاهزة لاستخدام لقاح فايزر لعلاج فيروس كورونا بدءًا من الأسبوع المقبل.
فيما أعلنت شركة بايونتك الألمانية، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنها بدأت عملية تسليم لقاحها المشترك مع فايزر؛ مشيرة إلى أنه من المتوقع بدء توزيعه في بريطانيا خلال يومين.
وأوضحت الشركة، أنها ستحصل على موافقة أوروبية وأمريكية على لقاح فايزر منتصف ديسمبر الجاري، لافتة إلى أنه خلال التجارب التي تم إجراؤها مؤخرا لم يتم ملاحظة أي مخاطر على اللقاح المشترك مع فايزر.
وأضافت أنها تشترك مع شركة فايزر من أجل إنتاج وتوزيع اللقاح في 120 دولة، مشيرة إلى أنه يجري اختبارات حول لقاح كورونا في أفريقيا وآسيا.
وأكدت الشركة سعيها لإيصال لقاح كورونا بسرعة كبيرة لكل دول العالم، بما في ذلك 34 محافظة في الصين.
وكشفت بايونتك أنها وفايزر قامتا بالتوقيع على إنتاج أكثر من نصف مليار جرعة للقاح كورونا، مشيرة إلى أنه من المتوقع توقيع اتفاقيات مع دول إضافية لإيصال اللقاح إليها.
وعن الموافقة الأوروبية للقاح، كشف رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، عن موعد الموافقة التنظيمية الأوروبية، قائلا في تصريحات مع قناة ""BFM الفرنسية، إنه يجب على المنظمين الأوروبيين الموافقة قريبًا على لقاح فيروس كورونا، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تصدر في وقت لاحق من ديسمبر الجاري.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، أمس الثلاثاء، عن إجراء حملة تطعيم عامة في فرنسا للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وقال ماكرون، إن حملة التلقيح الأولى ضد كورونا ستكون في ديسمبر ويناير للأشخاص الأكثر عرضة للفيروس في البلاد، فيما سيتم إجراء حملة تطعيم ثانية عمومية بين شهر أبريل ويونيو المقبلين.
وسيصل اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى فرنسا بكميات محدودة في البداية، وسيتم تطعيم المتقدمين في السن أولا، حيث رأت السلطات الفرنسية أن تحد من نقل اللقاح وتركز على العمل به في المؤسسات الاستشفائية الكبرى، وستمنح إلى الأطباء مسؤولية اختيار الأشخاص الأولى بالتطعيم.
وبالنسبة للولايات المتحدة، من المقرر أن تتسلم الشحنات الأولى من لقاح فيروس كورونا الخاصة بشركة فايزر، خلال هذا الشهر، وفقًا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
ومن المقرر أن يتم تسليم الدفعات الأولى من جرعات اللقاح في 15 ديسمبر الجاري، وفقًا لوثيقة عملية راب سبيد المدعومة من الإدارة الأمريكية.
ووافق برلمان اليابان على مشروع قانون لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد للمواطنين مجانا، مع تغطية الحكومة المركزية للتكلفة وذلك في إطار خطة رئيسية لكبح جماح انتشار الفيروس.
وذكرت وزارة الصحة والعمل والرفاهية، وفقا لصحيفة "جابان تايمز" اليابانية، اليوم الأربعاء، أن تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ بعد موافقة مجلس النواب سيؤدي إلى دخول القانون حيز التنفيذ ويلزم الحكومات المحلية بإدارة حملة التطعيمات.
ويتضمن القانون بندا يلزم المواطنين من حيث المبدأ بالتطعيم ضد فيروس كورونا، بيد أن هذا الحكم لن يدخل حيز التنفيذ ما لم يتم تأكيد فعالية وسلامة اللقاحات بشكل كامل.
وتعاقدت اليابان مع شركة موديرنا لتوفير اللقاحات، فضلا عن توقيع اتفاقيات كبرى مع شركة "أسترا زينيكا" للأدوية وشركة "فايزر" الأمريكية، بهدف تأمين لقاح كورونا لجميع المواطنين بحلول نهاية يونيو 2021.
كما سن البرلمان الياباني اليوم تعديلا على قانون الحجر الصحي، مع الاستمرار في سريانه لمدة تصل إلى 12 شهرا إضافيا اعتبارا من فبراير 2021.