لدينا خيار العودة إلى العقوبات.. لماذا تبدلت لهجة بايدن تجاه إيران؟

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه سيتشاور مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها لتشديد وإطالة أمد القيود المفروضة على إيران للحيلولة دون امتلاكها قنبلة نووية.
وقال بايدن "الولايات المتحدة لديها دائمًا خيار العودة إلى العقوبات وإيران تعلم ذلك".
وتُعد إشارة بايدن إلى فرض عقوبات على إيران أمرًا نادرًا، بالنظر إلى انتقادات الديمقراطيين المستمرة إلى انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات على طهران.
وأعرب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، عن استعداد بلاده للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، إلا أن أعرب عن رفضه أن تمتلك طهران أي قنبلة نووية.
وخلال جواب بايدن على سؤال لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عما إذا كان مستعدا للعودة إلى الاتفاق النووي، فقال إن "الأمر لن يكون سهلا، لكن نعم".
وأضاف أن "الإدارة المستقبلية تعتزم، بالتعاون مع الحلفاء والشركاء، المشاركة في مفاوضات ووضع اتفاقيات إضافية من شأنها تعزيز وتوسيع القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، وكذلك تتعلق ببرنامج طهران الصاروخي".
وشدد بايدن على أن "بناء القدرات النووية في هذا الجزء من العالم هو آخر شيء نريده".
ولفت بايدن إلى إنه بدون اتفاق نووي مع إيران قد يكون العالم أمام وضع تسعى فيه عدد من الدول في المنطقة إلى تطوير أسلحة نووية.
وبرغم المخاوف من أن تتخلى الولايات المتحدة عن نفوذ العقوبات ضد إيران، التي فرضها ترامب، خشية أن يشكل تهديدًا ضد الدول العربية من قبل حلفاء طهران في لبنان وسوريا واليمن والعراق.
إلا أنه وحسب الصحيفة الأمريكية، فإن تطوير إيران لسلاح نووي يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي للولايات المتحدة وللنظام العالمي للتحكم في الأسلحة النووية.
ويدرك فريق بايدن هذا الأمر، لكنهم يصرون في الوقت الحالي على أن المصلحة القومية الكبرى لأمريكا هي إعادة البرنامج النووي الإيراني تحت مراقبة وتفتيش كامل.
وكان بايدن قد صرح في وقت سابق أنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فإنه يخطط لإعادة الولايات المتحدة للإتفاق النووي الإيراني.
وقال إذا عادت إيران إلى الامتثال الصارم للاتفاق النووي، فإن الولايات المتحدة ستعود للانضمام إلى الاتفاق كنقطة انطلاق لمتابعة المفاوضات، كما سترفع العقوبات التي فرضها ترامب على إيران.
وفي مايو عام 2018، أعلنت الولايات المتحدة رسميا انسحابها من الاتفاق النووي، ومن وقتها وأعلن ترامب فرض عقوبات على طهران.
ومن الواضح أن الإيرانيين يأملون في عودة الاتفاق النووي، فقال وزير الخارجية الإيراني ، جواد ظريف في 17 نوفمبر الماضي، إن العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يمكن أن يتم "تلقائيًا" ولا يحتاج إلى مفاوضات.
وهدد البرلمان الإيراني، أمس الثلاثاء، أطراف الاتفاق النووي بأنه سيلزم الحكومة بالانسحاب من الاتفاق النووي إذا لم يتم رفع العقوبات.
ووفقا لوسائل الإعلام الإيرانية، أمهل البرلمان أطراف الاتفاق النووي شهرا لرفع العقوبات.
وفي وقت سابق من اليوم، صادق البرلمان الإيراني، على قانون "الإجراءات الإستراتيجية لإلغاء العقوبات" بأغلبية 251 نائبا في المجلس.
ويلزم القانون منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتخصيب اليورانيوم بمستوى 20% وبكمية 120 كيلوجراما سنويا، في منشأة فوردو النووية.
كما يلزم القانون الحكومة بتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m لتخصيب اليورانيوم، في منشأة نطنز النووية، وتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR6 في منشأة فوردو النووية، حتى مارس المقبل.
ويلزم القانون ، الحكومة بإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي في العام 2015.
وبناء على هذا القانون فإنه بعد ثلاثة أشهر من المصادقة عليه، إذا عاد الجانب الآخر إلى الالتزام بتعهداته وفقا للاتفاق النووي، فإن الحكومة الإيرانية مكلفة بتقديم مشروع قرار جديد يقضي بالعودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي إلى البرلمان لإقراره.
كما يلزم القانون الحكومة بإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في حال لم تعد العلاقات المصرفية مع العالم إلى طبيعتها ورفع القيود عن الصادرات النفطية بعد شهرين من إقرار القانون.
وعقب المصادقة على القانون، قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، لقد وصلت الرسالة إلى الاعداء ان اللعبة من جانب واحد انتهت.