لمواجهة كورونا.. منع سير السيارات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية بالمنيا

تفقد الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المنيا خلال حملة مكبرة لضبط سيارات الأجرة والأتوبيسات المخالفة وغير الملتزم سائقيها وركابها بارتداء الكمامة الواقية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
وكلف رئيس المركز مدير إدارة المواقف بمنع سير أى سيارة غير ملتزم سائقيها بارتداء الكمامة وكذا الركاب .
وأكد رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص أنه لن يسمح لأحد بمخالفة القرار الصادر، للحفاظ على الدولة ولضمان سير عجلة الحياة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وخلال الحملة أشاد بالتزام عدد كبير من سائقي السيارات، بتنفيذ القرار موجها لهم التحية والتقدير لوعيهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذها مركز ابوقرقاص لمواجهه فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
اقرأ المزيد
ضمن المشروع القومي.. تبطين 4 ترع بأبو قرقاص لترشيد مياه الري
وطالب رئيس المركز بضرورة التكاتف والتلاحم خلال هذه الفترة الحرجة، وإتباع ارشادات وزارة الصحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار الفيروس والتغلب عليهموجها بحسن معاملة المواطنين.
وفي سياق متصل عقد المحافظ اللواء أسامة القاضي ، اجتماعًا موسعًا بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير والخاصة بعدد من القطاعات الخدمية والملفات الهامة بالمحافظة.
استعرض المحافظ موقف استعدادات المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خطة متكاملة ، حيث قدم دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة عرضا حول الموقف الحالي لتطور فيروس كورونا في الموجة الثانية موجها بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية

وأشار المحافظ إلي أن مديرية الصحة قامت بتوفير لقاح الإنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ بجميع مراكز المحافظة، وذلك ضمن الخطة الوقائية التي تتبناها وزارة الصحة لمواجهة فيروسات الانفلونزا الموسمية، ومكافحة انتشار امراض الشتاء، وذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين، و تسهيلا وتيسيرا على جميع أبناء المحافظة من خلال توفير كافة المستلزمات الطبية والعقاقير العلاجية.
ووجه المحافظ خلال الاجتماع وكيل وزارة الصحة، والتفتيش الصيدلي، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور اليومي على المستشفيات والصيدليات الحكومية والخاصة، كل في نطاقه بصفة دورية للوقوف على مدى جاهزيتها وتوافر الأدوية والفرق الطبية، والمستلزمات الطبية والوقائية
وشدد المحافظ على إلتزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، بإرتداء الكمامات الواقية.
قال القاضي، إن المحافظة وضعت خطة شاملة استعدادًا لمواجهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة، حيث تم تجهيز وصيانة 34 مخر سيل، منها 12 مخرا طبيعيا و22 مخرا صناعيا، ورفع درجة الاستعداد الى القصوى، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أوضاع الطقس غير المستقرة والتي من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء، بما يضمه من أحداث عارضة سواء سيول أو أية أزمات طقسية، مشددًا على كافة الأجهزة التنفيذية أنه لا مجال لأي تقصير
كما استعرض المحافظ خلال الاجتماع ما تم تنفيذه من حملات إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأرض أملاك الدولة والبناء المخالف، بهدف الحفاظ على رقعة الأراضي داخل زمام المحافظة، وحفظ هيبة الدولة ، مشددا على انه لا مجال للبناء على الأراضي الزراعية ، ومؤكدا على استمرار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالتعامل بحزم مع ملف التصالح فى مخالفات البناء.
وأشار المحافظ، إلي أن المحافظة تستخدم منظومة المتغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من إدارة المساحة العسكرية وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لرصد مخالفات البناء
وخلال الاجتماع وجه المحافظ بالاستمرار فى تكثيف الحملات التموينية على منافذ البيع المختلفة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والتنفيذية ومديرية التموين والطب البيطرى والصحة والتفتيش الصيدلي
كما ووجه المحافظ بتكثيف الحملات على المقاهي والمطاعم والأندية والمحال العامة للتأكيد على تواجد المواطنين بنسبة 50% فقط ومنع أى تكدسات أو ازدحام.
وناشد ، المواطنين من أبناء المحافظة بسرعة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة قبل انتهاء المدة المحدد لها 30 نوفمبر، مؤكدا أن القانون يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم قانونيًا بالتصالح.
وفي نهاية الاجتماع طالب المحافظ، كافة المسؤولين بضرورة التفاني في العمل وحسن معاملة المواطنين وانتهاج سياسة الباب المفتوح، واستقبال المواطنين من أجل التخفيف عن معاناتهم وتلبية مطالبهم القانونية والمشروعة، والعمل بروح الفريق، مشيرا الى ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين معيشتهم.