بدء تطبيق قرار مواعيد المحلات والمطاعم والورش بالمحافظات.. فرق متابعة بالشوارع لضبط أي تجاوزات.. وهذا مصير حركة أتوبيسات النقل العام

* مواعيد عمل النقل العام كما هي بدون أي تغيير
* التنمية المحلية: القرار يصب في مصلحة المواطن أولا
يبدأ اليوم، الثلاثاء، تفعيل قرار وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.
وعن تغيير مواعيد النقل العام بالقاهرة؛ كشف مصدر بمحافظة القاهرة حقيقة تغيير مواعيد الدخول والخروج للأسطول من الجراجات بعد تحديد مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية عند الحادية عشرة مساءً في الشتاء.
وقال المصدر إن مواعيد عمل النقل العام كما هي بدون أي تغيير، حيث تخرج السيارات من الجراجات في الخامسة صباحا وتعود في الثانية عشرة ليلا.
وأصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية - رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة – القرار، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من أول ديسمبر 2020.
وأكد اللواء محمود شعراوى أن المواعيد الجديدة تم التوافق بشأنها في اجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة بحضور ممثلين لمجلس النواب وجميع الوزارات والهيئات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقال شعراوى إنه تم عرض مقترحات اللجنة العليا للمحال العامة على مجلس الوزراء وتم مراجعتها ومناقشتها فى اجتماعات الحكومة والموافقة عليها.
وشدد وزير التنمية المحلية على أن المواعيد الجديدة التى سيتم تطبيقها ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى في بعض المناطق، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية.
وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه سيكون هناك تنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة، خاصة فى ظل جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتطبيق قرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وطالب وزير التنمية المحلية جميع أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بالمواعيد الجديدة، وطالب المواطنين بضرورة التعاون مع جهود الحكومة للحفاظ على سلامتهم وآمنهم لأن الهدف الرئيسى لتلك القرارات هو مصلحة المواطن.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذا القرار يتضمن العديد من المزايا، من بينها توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، وكذا إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة بما يضفي جانبًا حضاريًا وجماليًا جديدًا للمحافظات المصرية.
وقال اللواء محمود شعراوى، إنه وفقًا للمادة الأولى من القرار الوزاري ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً (صيفًا) والعاشرة مساءً (شتاءً)، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفًا) والساعة الحادية عشرة مساءً (شتاءً).
وأضاف شعراوى أنه وفقًا للمادة الثانية تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا والساعة الثانية عشرة منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه وفقًا للمادة الثالثة من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفًا) والساعة السادسة مساءً (شتاءً) ، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرارًا من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ، لافتًا إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك ، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
وأكد اللواء محمود شعراوى أنه وفقًا للمادة الرابعة من القرار الوزارى يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة و الآثار.
وقال شعراوى إنه وفقًا للمادة الخامسة فتٌستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه وفقًا للمادة السادسة من القرار الوزاري ستكون شهور الصيف وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.
وأكد اللواء محمود شعراوى أنه سيتم التنسيق مع وزير السياحة والآثار حول الأمور المشتركة المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القرار أو أية تعديلات تُجرى عليه في هذا الشأن.
وفي الإطار ذاته، كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أنه مع بدء تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال العامة والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية، اليوم، الأول من ديسمبر، سيكون هناك متابعة من جانب الاجهزة التنفيذية بالمحافظات والوزارة والتنسيق مع الاجهزة الامنية لتنفيذ القرار والتزام المواطنين به.
وأوضح قاسم، في تصريحات ل "صدى البلد "، أنه سيكون هناك فرق مشكلة في المحافظات للمرور على المحال للتأكد من تنفيذ القرار وضبط المخالفين، مضيفا أن القرار معلن في كل وسائل الإعلام وفي المحافظات منذ أكثر من 10 أيام.
ولفت إلى أن القرار يصب في مصلحة المواطن أولا وفي مصلحة الدولة وحفاظا على الصحة العامة وتوفيرا لموارد الدولة وتنظيم موارد ومرافق الدولة.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية - رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أصدر قرارًا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، وحدد الأول من ديسمبر 2020 موعدا لتطبيقه.
وعرض فوائد القرار، وما سيتم من جانب الوزارة لتطبيقه، وهي كالتالي:
- المواعيد الجديدة ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الإنضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى في بعض المناطق.
- المواعيد الجديدة ستساعد في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية .
-التنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة .
- توفير استهلاك الطاقة أحد أهم مزايا القرار، فضلا عن تنظيم ساعات عمل المنشآت العامة.
-إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة.
- مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً (صيفًا)و 10 مساءً (شتاءً) .
- زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة 12 منتصف الليل (صيفًا) و11 مساءً (شتاءً).
- مواعيد فتح المطاعم والكافيهات و البازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا والساعة 12 منتصف الليل شتاء.
- زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة و في أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة 1 صباحًا .
- استمرار خدمة التيك أواي (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء .
- مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا وتغلق الساعة 7 مساءً (صيفًا) والساعة 6 مساءً (شتاءً) ، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.
- يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك ، بقرار من وزير التنمية المحلية.
- يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- تٌستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران ، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات .
- شهور الصيف وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.
- التنسيق مع وزير السياحة والآثار حول الأمور المشتركة المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القرار أو أية تعديلات تُجرى عليه في هذا الشأن.