برلماني:متابعة الحكومة لتوفير السلع بكميات في الأسواق يضمن عدم رفع الأسعار

ثمن اللواء طارق رسلان نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ متابعة وتنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتأمين المخزون الاستراتيجى من مختلف السلع الاساسية وتوفيرها للمواطنين باسعار مناسبة وضبط الاسواق والاسعار ومواجهة احتكار السلع.
واكد اهمية القضايا التى ناقشها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ومناقشة عدد من ملفات الوزارة والاطمئنان على توافر أرصدة السلع الأساسية.
كما أكد " رسلان " فى بيان له اصدره اليوم، اهمية المتابعة المستمرة من الحكومة أولا بأول للموقف التموينى ومدى توافر السلع الأساسية والحرص على الوقوف على الإجراءات التى تتخذها وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسواق ولاسيما مع أزمة جائحة " كورونا" الحالية التى تفرض تأمين مخزون استراتيجى من هذه السلع.
وهو ما يوجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما للحكومة مشيدًا بتأكيد الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاحتياطى الاستراتيجى من السلع خلال أزمة "كورونا" أسهمت فى توفير السلع بكميات كبيرة فى الأسواق، وعدم حدوث أى أزمات أو زيادة فى الأسعار، ونجاح الوزارة فى تأمين مخزون استراتيجى كبير من جميع السلع الأساسية خلال الفترة الماضية.
وأضاف أنه تم إعداد خطة طوارئ متكاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، والحد من أى آثار تضخمية تنتج عن زيادة الاستهلاك السلعى اضافة الى تأكيد الوزير بان المواطن لم يشعر بأى نقص فى أى سلع وأنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع فى أوقات الطقس السيئ مراعاة لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلع.
ووجه النائب طارق رسلان تحية قلبية للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ولجميع القيادات والعاملين بالوزارة على النجاحات الكبيرة والملموسة التى حققوها تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسى، مؤكدا ان هذه النجاحات تمثلت فى توفير جميع السلع للمواطنين حتى فى ظل مواجهة الدولة وجهودها الكبيرة فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري.
وكان الدكتور علي المصيلحى قد أكد أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة لتشديد الرقابة على الأسواق والقضاء على السلع غير المطابقة للمواصفات والمقلدة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، أو عدم إعلان الأسعار أو البيع بأكثر من السعر المعلن من خلال حملات يومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور حيال المخالفين.
وخلال اللقاء، عرض الوزير تقريرًا حول المخزون المتوافر لعدد من السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن هناك مخزونا كافيا وآمنا منها، وفي هذا الصدد أوضح أنه فيما يتعلق برصيد القمح فإن مخزونه يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لأكثر من 5 أشهر، فيما يكفي رصيد الأرز لنحو 6 أشهر، كما يغطي رصيد السكر حوالي 7 شهور، والزيت يكفي احتياجات السوق لنحو 5 أشهر.