في عيد الاستقلال.. الرئيس اليمني يؤكد حرصه على تحقيق السلام في بلاده ويشيد بمواقف السعودية

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، حرصه على تحقيق السلام، مشيرا الي ان سياسات وحكومته تنطلق من هذه الرؤية الواضحة بكل حرصٍ نحو مبادرات السلام.
وافاد الرئيس هادي في كلمته بمناسبة الذكرى ال 53 لعيد الاستقلال الوطني 30 نوفمبر قائلا : ومن هنا يأتي إصرارنا الكامل على هدفنا الذي لن نتراجع ولن نحيد عنه، وهو إنهاء المشروع الانقلابي الكهنوتي وكافة مشاريع التقسيم والتجزئة، تلك المشاريع التي صادرت فكرة الدولة ودمرت مؤسساتها وعرضت وطننا الكبير للانكشاف المر والخطير في هذه اللحظة الغادرة من تاريخنا.
وقال : حاولنا بكل ما أوتينا ترميم التصدّع الذي احدثته الميليشيات الحوثية في جسد الوطن، وبذلنا كل جهد من أجل استيعاب هذه الجماعة المتمردة والمسكونة بأوهام التملك ودعاوى الحق الإلهي في النسيج الوطني منذ لحظة الحوار الوطني وفي كل محطات ومبادرات السلام، إننا ومن منطلق المسؤولية نتوق إلى سلام عادل وشامل يُبنى على أسس متينة وصلبة لا تحمل معها بذور الصراع في المستقبل، سلام يحفظ الحقوق ويصون كرامة الإنسان ويبني دولته.
واضاف : ومن رؤية السلام أيضا ذهبنا في مسار رأب الصدع اليمني ومحاولات توحيد الصف الوطني من أجل استعادة وبناء الدولة ومؤسساتها الوطنية وتوحيد الجهود حول هذا الهدف النبيل، فذهبنا إلى اتفاق الرياض الذي رعته مشكورة قيادة المملكة العربية السعودية في موقفٍ أخويٍّ آخر يضاف إلى رصيدها المشرّف الذي لن ينساه أبناء اليمن، وسنواصل بإذن الله هذا المسار الآمن لتنفيذ اتفاق الرياض الهادف إلى وحدة الصف حول المشروع الوطني ونزع فتيل التوتر والخلاف والصراع ووضع الوطن على أعتاب مرحلة جديدة من الحرية والبناء والنماء والإستقرار.
واختتم كلمته قائلا : وهنا دعوني اتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لقيادة السعودية الراشدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على جهودهم المخلصة والصادقة مع اليمن وشعبها في كل الظروف والمراحل.
وكان وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش في كلمة الجمهورية اليمنية التي القاها، امس، في اجتماع الدورة ال 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في مدينة نيامي بالنيجر، قد اكد ان الحكومة قدمت التنازلات حرصًا على إنهاء معاناة الشعب اليمني وبذلت كل ما في وسعها لتغليب لغة الحوار والسلام على لغة الحرب والدمار، وتعاطت بإيجابية مع كل الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق السلام العادل والشامل المبني على المرجعيات المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216".
واشار، الى ان الحكومة اليمنية انخرطت بقناعة راسخة لمناقشة مشروع مقترح (الإعلان المشترك) المقدم من المبعوث الخاص للأمين العام مارتن غريفيث ، وتعاملت معه بإيجابية منذ تقديمه للمسودة الأولى، وحرصت على تسهيل جهوده في هذا الاتجاه ،ولكن للأسف تستمر الميليشيات الحوثية، وكعادتها في كل مرة، بوضع شروطًا تعجيزية جديدة على مسودة ذلك الإعلان وتمارس التعنت والمماطلة لعرقلة جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص".
واكد حرص الحكومة اليمنية، وبرعاية من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، على تنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريع تنفيذه، الهادف لتطبيع الأوضاع في المحافظات الجنوبية من الوطن وتوحيد الجهود في المشروع الوطني وتفعيل عمل مؤسسات الدولة وصولًا إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتجاوز التحديات الاقتصادية والتنموية، وسوف يتوج الاتفاق مؤخرا بتشكيل حكومة جديدة تمثل كل اليمنيين، وستعمل من العاصمة المؤقتة عدن لتوفير الخدمات والعيش الكريم للمواطن والتخفيف من معاناته..مثمنًا دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ومساندتهم لليمن في مختلف المراحل والظروف وإنجاحهم لهذا الاتفاق.
وقال وكيل وزارة الخارجية "لا يزال خزان صافر النفطي يشكل تهديدًا اقتصاديًا وإنسانيًا وبيئًا لليمن والدول المطلة على البحر الأحمر بعد توقف صيانته منذ العام 2015م، وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمن حول خزان صافر وتفويض فريق فني من الأمم المتحدة لمعالجة وضع الخزان، ولا تزال المليشيات الحوثية إلى اليوم تعيق جهود إرسال الفريق الفني لمعاينة وصيانة الناقلة واستخراج النفط منها".
واضاف " إن استمرار تعنت الميليشيات الحوثية وتجاهل جهود ودعوات المجتمع الدولي والأثر الكارثي الذي قد ينتج عن تسرب النفط أو انفجار الناقلة، ما هو إلا تأكيد على سلوك وأجندة هذه الميليشيات التي تسعى إلى تدمير كل ما هو جميل في اليمن وزيادة معاناة اليمنيين وتحديًا صارخًا لجهود المجتمع الدولي لتفادي هذه الكارثة البيئية والاقتصادية الوشيكة التي نقترب منها يومًا بعد يوم"..داعيًا منظمة التعاون الإسلامي والدول الإسلامية الأعضاء في مجلس الأمن والدول المطلة على البحر الأحمر لبذل المزيد من الجهود السياسية والإعلامية لتسليط الضوء على الكارثة المحتملة التي ستمتد آثارها لعقود، والتحرك من خلال مجلس الأمن لممارسة الضغط على الحوثيين لوقف التعنت وإنهاء استخدام هذا لملف للابتزاز السياسي، ومعاقبة المسئولين الحوثيين عن استمرار هذا الوضع الكارثي.
واشار وكيل وزارة الخارجية، الى ان النظام الايراني يواصل محاولاته لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة من خلال دعمه للميليشيات الحوثية بالمال والسلاح والخبرات العسكرية التي تستخدمها لقتل اليمنيين ومهاجمة الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية وخطوط الملاحة الدولية، في تهديد للأمن والسلم الدوليين.
ولفت ، الى ان النظام الايراني لايحترم قواعد القانون الدولي، وقام مؤخرًا بتهريب أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني إلى صنعاء وتسميته كسفير لدى الميليشيات الحوثية، بعد أن قام في نوفمبر من العام الماضي 2019 بتسليم السفارة اليمنية ومقراتها في طهران لممثل عن المليشيات الحوثية والاعتراف به كسفير لدى النظام الإيراني، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، ويؤسس لسابقة خطيرة تتمثل في استقبال ممثلي جماعات متمردة وإرسال مبعوثين لتمثيل دولة لدى جماعات متمردة انقلابية مسلحة..مؤكدًا ان هذا السلوك ما هو إلا دليل آخر على أجندة إيران التوسعية في اليمن والمنطقة وتدخلها السافر في شؤون الدول ذات السيادة.
وجدد، الدعوة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لإدانة ورفض هذه التصرفات غير المسؤولة للنظام الإيراني وعدم التعامل مع منتحلي الصفات الدبلوماسية اليمنية الرسمية في طهران.