ترأس الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020، أول اجتماع للجنة المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج. وخصّص هذا الاجتماع للنظر في وضع تصور لإجراءات جديدة للعمل القضائي والدبلوماسي من أجل استرجاع هذه الأموال وعدم تفويت آجال ذلك حتى لا تسقط حقوق الشعب التونسي بالتقادم. وجرت الإشارة إلى الصعوبات الإجرائية والقانونية التي حالت دون تحقيق النتائج المأمولة منذ سنة 2011. وأكد رئيس الجمهورية على وجوب تكاتف الجهود في الداخل والخارج في هذا الظرف المالي الصعب الذي تمر به البلاد، وعلى ضرورة العمل ديبلوماسيًا على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف مع تشريك المنظمات الدولية لاسترجاع الأموال المنهوبة، فضلا عن العمل على المستوى القضائي من خلال النظر في المسائل التي من شأنها أن تحل مشكل سقوط الآجال. وشدد على ضرورة عقد اجتماعات هذه اللجنة بصفة دورية مع تطعيم تركيبتها بخبراء وتقنيين من مختلف الاختصاصات. اجتماع اليوم حضره كل من رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي والمكلف العام بنزاعات الدولة إلى جانب أعضاء من الديوان الرئاسي. وفي سياق آخر أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، قرارًا بتمديد حالة الطوارئ لمدة شهر كامل يبدأ من غد الخميس. وذكرت وكالة الأنباء التونسية نقلا عن قرار الرئاسة التونسية، أنه تم تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، بداية من غد الخميس وحتى 25 ديسمبر المقبل. وفي مايو الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية تمديد حالة الطوارئ 6 أشهر في عموم البلاد. يُشار إلى أن حالة الطوارئ في تونس أعلنت لأول مرة أواخر 2015؛ إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها لعدة مرات. وأعلنت حالة الطوارئ في تونس لأول مرة أواخر 2015؛ إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها لعدة مرات. وتم تمديد حالة الطوارئ دون انقطاع ، منذ 24 نوفمبر 2015، على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة التونسية. وكانت حركة النهضة في تونس، اليوم الأربعاء، قد دعت لعقد حوار وطني للتوافق على القضايا المختلفة. كما حثت حركة النهضة نواب مجلس الشعب إى تكثيف التواصل مع جهاتهم كما جددت اقتراحها بعقد حوار وطني شامل للتوافق على جميع القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأولويات الوطنية ووفقا لوسائل إعلام تونسية. كما ناشدت حركة النهضة، التابعة لجماعة الإخوان في تونس، المحتجين إلى النأي عن تعطيل المؤسسات الحيوية للدولة وتعطيل الإنتاج والعمل، والذي ستكون له تداعيات سلبية على الحياة اليومية للمواطنين كالتزود بالغاز المنزلي ووقود السيارات ولا يزيد الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد الا تراجعها وفق ما ذكرت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية. وأكدت الحركة تقديرها للجهود الحكوميّة المبذولة من اجل تجاوز الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد ومن ذلك برمجة زيارات إلى كافة الجهات وتركيز فرق عمل تتضمّن أعضاء من الحكومة وممثلي مختلف الوزارات لدفع إنجاز مشاريع التنمية في الجهات ورفع التعقيدات والتعطيلات'. وطالب الحركة أيضا الحكومة، بضرورة التصدي الفعال لكل مظاهر التهريب والاحتكار والمضاربة التي تنتشر في مثل هذه الحالات وتسعى الى مراكمة الأرباح على حساب عموم التونسيين. وبدورها، قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسى إن جماعة الإخوان الإرهابية، وضعت منظومة سياسية مغلقة، ولا تريد دولة مؤسسات في تونس. وأشارت موسى، في مداخلة مع قناة "العربية"، "الي انها تواجه عنفا سياسيا بشكل يومي في تونس وهناك محاولات للتستر على فشل إدارة الشأن العام في الفترة الماضية". وألمحت موسى أنه "لا إصلاحات في تونس دون قطع العلاقة مع الإخوان"، مضيفة أن الإخواني الهارب يوسف القرضاوي سبق أن أفتى بالقتل والدمار. وذكرت رئيسة الحزب الدستوري الحر قائلة "نرفض الحوار مع الإخوان ونتحدث مع الشعب مباشرة، ويجب أن يكون هناك استقرار سياسي لإجراء الإصلاحات الكبرى وهو ما لا يتوفر الآن". وأكدت موسي" أن تونس بلد مدني مناهض للإرهاب، ويرفض وجود التنظيمات الإرهابية على أراضيه وان أن اعتصام أعضاء الحزب الدستوري الحر يرجع سببه لاستمرار السماح بالتساهل مع تنظيمات إرهابية. وألمحت قائلة إن: "أمننا ومصالحنا مهددة بسبب وجود تنظيمات إرهابية في الداخل التونسي"، مشيرةً إلى أن الوقائع أثبتت أن الإرهاب في الداخل التونسي صناعة محلية بسبب ترويج الفكر المتطرف. وأوضحت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن مؤسسى فرع "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" في تونس هم قيادات حركة النهضة، مضيفة أن هناك جمعيات وأحزاب تتلقى تمويلات خارجية مشبوهة لدعم الإرهاب. وحذّرت عبير موسى، من وجود خطر كبير على المنظومة التعليمية والتربوية التونسية من الجمعيات التابعة للنهضة التي تنشر الفكر المتطرف.