وضع قانون المحال العامة، مجموعة من الاشتراطات، للحصول على ترخيص، بفتح المحلات العامة والتجارية. وجاءت تلك الشروط كالتالي: لا يقل الترخيص عن ألف جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه أداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه إخطار مركز إصدار التراخيص بفتح المحال العامة بعد إتمام الشروط السابقة خلال سنة من تاريخ نشر الاشتراطات لا يجوز فتح أي محل تجاري أو تغيير غرضه أو مكانه إلا بترخيص من مركز إصدار التراخيص إلزام المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهي والفنادق والبنسيونات بتركيب كاميرات مراقبة خارجية منح المحال المتواجدة فى مبانٍ مخالفة ترخيص مؤقت لمدة 5 أعوام حتى تتصالح هذه المبانى لتحصل على ترخيص نهائي لا يجوز الترخيص بفتح محال تجارية مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية غرامات ونص القانون على توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه في حال: - تقديم "شيشة" دون ترخيص - الحصول على مقابل خدمة دون ترخيص ووضع حد أدنى للأسعار نظيرها كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة من 1000 جنيه إلى عشرة آلاف جنيه، في حال بيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص.