أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 8895 لسنة 2020م بتشكيل عدة لجان لتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء ومتابعة مشروعات البنية التحتية والقطاعات الخدمية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. أوضح المحافظ أن اللجنة الأولى "لجنة البنية التحتية والمشروعات" برئاسة اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات وعضوية كلٍ من " رئيس هيئة مياة الشرب والصرف الصحي - رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي – رئيس هيئة الطرق والكباري – رئيس قطاع شبكات الكهرباء – رئيس الإدارة المركزية للري – مدير عام الصرف – مدير منطقة التليفونات – رئيس هيئة السكك الحديدية – مدير إدارة المرور – مدير مديرية المساحة – مدير مديرية الطرق والتقل – رؤساء شركات الغاز ومسئول شركات الغاز بالشرقية – رئيس المركز أو المدينة أو الحي المختص - مديري إدارات التخطيط والتنمية العمرانية – البنية التحتية – الشئون الهندسية – الشئون القانونية". أقرأ ايضا: قبل الانتخابات.. حملة مكبرة لإنارة الشوارع الرئيسية وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بشنبارة الميمونة واللجنة الثانية "لجنة التعليم – الثقافة – الرياضة" برئاسة الدكتورة ناهد محمد مصطفى الخبير الوطني للتنمية البشرية والتخطيط الإستراتيجي بالمحافظة وعضوية كلٍ من مديري مديريات ( التربية والتعليم – الشباب والرياضة – الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع الشرقية – التنظيم والإدارة – الأوقاف – المنطقة الأزهرية – ممثل عن الكنيسة – رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع الشرقية – مدير مجمع إعلام الزقازيق – رئيس هيئة الأبنية التعليمية - ممثلًا عن الشئون القانونية ومكتب المحافظ).
واللجنة الثالثة "لجنة الخدمات "برئاسة المنهدس محمد الصافي السكرتير العام المساعد وعضوية كلٍ من ( مدير مديرية الشئون الصحية – رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع الشرقية – مدير مديرية الطب البيطري – مدير مديرية الإسكان والمرافق - مدير مديرية القوى العاملة – رئيس المركز أو المدينة أو الحي المختص – مدير مستشفى الأحرار التعليمي – ممثلًا عن إدارة الشئون القانونية بالمحافظة ).
أضاف محافظ الشرقية أن اللجان المشكلة تختص بمراجعة ودراسة وفحص الموضوعات التي تحال إليها من المحافظ أو المجلس التنفيذي ، لدراستها ووضع تصور لتطوير الأداء والعمل داخل القطاعات المشار إليها بكل لجنة ومتابعة الأداء طبقًا للإختصاص على أن يتم العرض بتقرير مفصل وبصفة دورية على المحافظ لإتخاذ مايلزم.
