خبير: مركز التسوية استند إلى البند 43 في بطلان لائحة الزمالك

أكد طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن تعديل اللائحة لأي نادٍ يجب أن يتم في جمعية عمومية غير عادية وليست عادية.
وقال "عبد اللطيف"، في تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten" ويقدمه الإعلامي إسلام صادق، "مركز التسوية والتحكيم استند إلى البند 43 فى لائحة الزمالك، وأى لائحة يتم تعديلها يجب أن تتم فى جمعية عمومية غير عادية، وإذا تمت فى جمعية عمومية عادية تعد باطلة ومخالفة".
وأضاف "مهام الجمعية العمومية غير العادية هي إعداد اللوائح، والمادة 43 فى لائحة الزمالك تؤكد ذلك، ولذلك أصبحت اللائحة غير مصدق بها على الإطلاق".
وصرحت الإدارة القانونية بوزارة الشباب والرياضة، بأن الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 15 لسنة 3 ق لسنة 2019 من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري والقاضي بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1 /6 /2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادى الزمالك المعدلة وما يترتب على ذلك من آثار، غير نهائي وغير واجب النفاذ لحين استنفاذ طرق الطعن المقررة قانونا.
وأوضحت الإدارة القانونية، أنه لا وجوب لتنفيذه لحين فوات المدة القانونية للطعن عليه أو استنفاد طرق الطعن، ويحق لنادى الزمالك خلال المدة القانونية الطعن على حكم مركز التسوية والتحكيم الذى صدر أمس، الأربعاء، بشأن لائحة النظام الأساسي للنادى وذلك وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى.
وتابعت الإدارة القانونية، أن الأمر الذى تفسره الإدارة القانونية بالوزارة بأنه بمجرد اتخاذ نادى الزمالك إجراءاته القانونية للطعن على الحكم سوف يتم وقف التنفيذ بشكل فورى، طبقًا للائحة النظام الأساسى لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى.
وتحرص وزارة الشباب والرياضة على التواصل حاليًا مع كافة الأطراف المعنية لمتابعة كافة التفاصيل الخاصة بالحكم الصادر بشأن نادى الزمالك حفاظًا على كيان النادى وكافة مفرداته وفرقه ولاعبيه أخذًا بعين الاعتبار فريق كرة القدم والذى تحرص الوزارة على تماسكه وإبعاده عن أية مشكلات أو مؤثرات خارجية في ظل خوضه لمنافسات البطولة الأفريقية .