شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، توقيع بروتوكولي تعاون مشترك بين وزارة القوى العاملة وجامعة الزقازيق في مجالي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتدريب ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب، وذلك على هامش انعقاد مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، وبحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور عبد المنعم نافع المشرف على شئون قطاع التعليم والطلاب، والدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والبيئة، والدكتورة مرفت عسكر المشرف على قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من عمداء الكليات. وأكد وزير القوى العاملة أن الهدف من توقيع بروتوكولي التعاون مع جامعة الزقازيق يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدوله من خلال وزاره القوى العامله في مجال تطوير ودعم ثقافه العمل الحر لدي الشباب من الطلاب وخريجي الجامعات، وأهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على المستوى القومى للحد من المخاطر التي تهدد سلامة أفراد الشعب المصري والعمل على توفير مناخ آمن، مؤكدًا أن الجامعة تمثل منارة العلم ومصدر الإشعاع والتنوير لرفع الوعي لدى الطلاب والشباب في مجال السلامة والصحة المهنية وريادة الأعمال والعمل الحر. اقرأ أيضا: محافظ الشرقية يستقبل وزير القوى العاملة بالديوان العام من جانبه أشاد محافظ الشرقية بالتعاون والتنسيق بين وزارة القوى العاملة وجامعة الزقازيق لتنفيذ العديد من بروتوكولات التعاون المشتركة وخاصة في مجالي السلامة والصحة المهنية وريادة الأعمال والعمل الحر للحد من ظاهرة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب لتحسين مستوى الدخل مما ينعكس على تحسن معدلات الاقتصاد المصري. ونوه المحافظ إلى أن الدولة جادة في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أنه جاري تنفيذ 270 مشروعا تنمويا وخدميا في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان والطرق والشباب والرياضة والصحة والكهرباء بتكلفة 24 مليارا و206 ملايين جنيه.
وأوضح الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق أن الجامعة تحرص على التعاون مع كل الوزارات والهيئات الحكومية وتوقيع بروتوكولات تعاون في المجالات المشتركة لتحفيز الطلاب واستغلال طاقاتهم والاستفادة من قدراتهم الإبداعية وحثهم على الابتكار. وأشار إلى أن توقيع بروتوكولي التعاون اليوم يأتي إيمانًا من الجامعة بأهمية دور الوزارة والذي تطور بشكل كبير فلم يعد قاصرًا على قطاع التشغيل فقط وإنما امتد ليشمل الاهتمام بمراكز التدريب المهني وتفعيل دور وحدات التدريب المتنقله والاهتمام بدور مفتشي السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على صحة وسلامة العمال داخل المنشآت الصناعية.
