ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعا، لاستعراض أهم ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ومشيرة كرارة، معاون وزيرة التخطيط للسياسات الاقتصادية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي واستعرض الاجتماع ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني، وفيما يتعلق بإجراءات البدء في تنفيذ الخطة القومية لضبط النمو السكاني، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه وفق الخطة، فسيتم الانتهاء من صياغة الرسائل السكانية المستهدف بثها في غضون 15 يومًا من تاريخ اعتماد الخطة والتكليف بتنفيذها، وسيتم في هذه المرحلة تشكيل لجنة من ممثلي وزارات التخطيط، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والإعلام، مع المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة؛ من أجل صياغة الرسائل السكانية المستهدفة بثها من خلال وسائل التدخل المختلفة. وأضافت أنه سيتم في هذا الإطار الانتهاء من دراسة أنسب الحوافز الإيجابية بعيدة المدى، وذلك في غضون 30 يوما من تاريخ اعتماد الخطة، على أن يتم تشكيل فريق بحثي مكون من المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للمرأة، والمركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، دراسة أنسب تلك الحوافز الإيجابية، ويلي ذلك قيام المركز الديموجرافي بدراسة العوامل المؤثرة في تغير معدل النمو السكاني، للخروج بمعاملات هذه المتغيرات، للتوصل إلى أكثر العوامل تأثيرا، ويعقب ذلك قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع جميع الجهات المشاركة في الخطة التنفيذية لوضع ميزانية تفصيلية؛ تمهيدا لبدء تنفيذ الخطة القومية لضبط النمو السكاني. واستكملت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرض الجانب الثاني في الخطة القومية لضبط النمو السكاني، وهو ما يتعلق بمشروع إعادة استخدام مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية لدعم المرأة المصرية، وفي هذا الإطار تحدثت الوزيرة عن ميكنة خدمات صحة المرأة وتنظيم الأسرة. وقالت: انطلاقا من نجاح المبادرات الرئاسية الصحية لدعم ورعاية صحة المرأة، من خلال الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتقديم الخدمات الصحية، إضافة إلى ما تم من إنشاء بنية معلوماتية قوية تكونت من نُظم متكاملة لخدمة صحية ذكية وحوكمة ذكية، فكان هناك توجه لتعظيم الاستفادة و تكامل قواعد البيانات بين هذه المبادرات. ونوهت وزيرة الصحة إلى أن مشروع إعادة استخدام مستشفيات التكامل لدعم المرأة المصرية، والتي يبلغ عددها 513 مستشفى على مستوى الجمهورية، يعمل على الاستفادة الذكية المتبادلة من البيانات في الاتجاهين بين البرنامج الرئاسي لدعم صحة المرأة وميكنة خدمات تنظيم الأسرة، لافتة في هذا السياق إلى أن المشروع يخدم 5400 نقطة لتنظيم الأسرة في 27 محافظة، وأكثر من 400 إدارة صحية ومديرية، ويتم تطبيق المشروع على ثلاث مراحل متتالية. ووفقا لما عرضته الدكتورة هالة زايد خلال الاجتماع، فإن هذا المشروع يستهدف الاستغلال الأمثل لمستشفيات التكامل، من خلال تفعيل خدمات صحة المرأة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، إلى جانب إقامة ورش عمل لتعليم السيدات بعض الحرف، وتعلمها كيفية إدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المشروع يرتكز على عدة محاور، تتمثل في إدارة سلسلة الإمداد، التي تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد طبقا للاحتياج الفعلي، فضلا عن ميكنة تقديم الخدمات وتيسيرها، من خلال استدعاء البيانات المسجلة مسبقا من قاعدة بيانات صحة المرأة. من جانبها سلّطت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الضوء على بعض البرامج التي تقوم بتنفيذها الوزارة في هذا الإطار، فيما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، إمكانية توفير التمويل المطلوب لهذا المشروع القومي المهم. بدوره، قدم أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مقترحا يتضمن إعداد حملة توعوية لتنظيم الأسرة، بمقتضاها سيتم العمل على رفع الوعي بخطورة الزيادة السكانية وأثرها السلبي على الأسرة، إلى جانب معالجة بعض دوافع كثرة الإنجاب، مع السعي لرفع الوعي بخطورة الزيادة السكانية على اقتصاد الدولة. كما نوه الوزير في هذا الصدد إلى أن الحملة تستهدف التوعية بعدم صحة ارتباط زيادة الرزق بزيادة الإنجاب، مع التحذير من استخدام الأطفال في العمل مبكرا، وتجريم ذلك، مستعرضا الشرائح المستهدفة في هذه الحملة، والوسائل الإعلامية التي سيتم استخدامها لبث ونشر هذه الحملة التوعوية، وكذلك المحتوى الذي ستتضمنه، والشعارات التي ستحملها الحملة طوال فترات إذاعتها ونشرها.
