نفوذ يتنامى رغم العقوبات الدولية.. ماذا تعرف عن طباخ بوتين؟

في خطوة مثيرة للانتباه، فرض الاتحاد الأوروبي مؤخرا عقوبات على مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية محاولة تسميم المعارض أليكسي نافالني والتدخل في ليبيا، ومن بين من شملتهم العقوبات رجل يعرف ب"طباخ بوتين".
العقوبات الأوروبية شملت عددا من أذرع بوتين كما انضمنت بريطانيا إلى قرار التكتل، لكن الاسم الأبرز هو رجل الأعمال يفجيني بريجوزين، الذي يطلق عليه "طباخ بوتين" نظرا لأن شركة المطاعم التي يديرها تتولى أعمال لصالح الكرملين. فماذا نعرف عنه؟.
عاد اسم "طباخ بوتين" للواجهة مرة أخرى بسبب قضية تسميم المعارض الروسي أليكس نافالني، والذي هدده بالفعل في وقت سابق، كما ارتبط اسم رجل الأعمال الروسي بأنشطة مجموعة "فانجر" في ليبيا.
ويزعم بحسب التقارير، أن منظمة فانجر تورطت في إمداد ليبيا بالسلاح، في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.
وفي قضية المعارض الروسي نافالني، ذكرت تقارير محلية أن السلطات الروسية صادرت شقة نافالني في موسكو كجزء من ديونه ل"طباخ بوتين".
امتدت أعمال بريجوزين 59 عاما إلى عدد من المجالات، فبعد ثروة طائلة حققها من مجال الطعام، وتقارير عن ارتباطه بشركة "فانجر" التي تقدم خدمات للجنود في سوريا وليبيا ومناطق الصراع الأخرى المتورطة فيها موسكو، ظهر اسمه في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.
وأدرجت الولايات المتحدة "طباخ بوتين" وشركته "كونكورد" ضمن الجهات المتهمة في التدخل بالانتخابات والتأثير على الناخبين الأمريكيين في انتخابات عام 2016.
وتقدم شركة بريجوزين وجبات لعدد من المدارس في موسكو، وتم تغريم شركته العام الماضي بسبب انتشار حالات تسمم غذائي.
ويعتقد أن علاقة "طباخ بوتين" بشركة فانجر بدأت منذ عمله كمتعهد غذائي للجيش، بحكم قربه من الرئيس بوتين، كما تتهم واشنطن الشركة الروسية بإرسال جنود للقتال في صفوف الإنفصاليين بأوكرانيا.
ويمتد نفوذ رجل الأعمال الروسي إلى الإعلام أيضا، حيث يرأس شبكة إعلامية موالية للحكومة الروسية مكونة من 4 مواقع إخبارية.
وفي وقت سابق، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية بريجوزين على لائحة العقوبات، بسبب أنشطته في إفريقيا الوسطى لتوسيع نفوذ موسكو، فضلا عن اتهامات التدخل في الانتخابات الأمريكية.
وفي رده على العقوبات الأوروبية، أكد "طباخ بوتين" أنه ليس لديه مشاريع تجارية في ليبيا.
ويعني إدراج رجل الأعمال الروسي على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، حظر دخوله إلى الأراضي الأوروبية وتجميد أصول ممتلكاته في أوروبا، كما يمنع مواطنو ومنظمات الاتحاد من التعامل المالي مع أولئك المدرجين في لوائح العقوبات.