مدبولي: لا سبيل لمصر سوى الحفاظ على الاستقرار ومضاعفة حجم العمل وتخفيض الزيادة السكانية الحالية

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، كلمة خلال انعقاد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استهلها بتوجيه التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى ال 47 لنصر أكتوبر المجيد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه يمثل نقطة تحول جذرية في تاريخ مصر نحو التقدم والنماء لمصر.
وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن النهضة الرياضية الكبيرة التي تشهدها الدولة، واستضافة مصر لبطولات ومسابقات عالمية، إضافة إلى مشروعات الإسكان والنهضة الكبيرة في إقامة المدن الجديدة، حيث لم تشهد مصر قبل ذلك بناء أكثر من 16 مدينة جديدة في وقت واحد مثلما يحدث حاليا، وهناك 16 مدينة أخرى بالخطة سيتم الشروع في إقامتها خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مشروعات التطوير التي تشهدها منظومة النقل والمواصلات في قطاعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وشبكات النقل الداخلي، فهي نهضة حقيقية لتطوير هذا القطاع، وإزالة التراكمات الكبيرة، فضلا عن جهود الدولة لاستعادة رونق القاهرة التاريخية القديمة التي كانت عليها في 1900 و1920، وكانت بمثابة أجمل مدينة، جنبا إلى جنب العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى مشروعات تطوير المدن الكبرى وعواصم المحافظات.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر لم تشهد مشروعات تطوير وإنشاء للمتاحف والأماكن التراثية والثقافية بمثل هذا الحجم الذي تشهده الدولة المصرية منذ 4 سنوات وحتى الآن، ولدينا عدد كبير من المنشآت التي نشرف بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لها خلال الفترة المقبلة، وجميعها مشروعات تؤكد حرص مصر الشديد على الحفاظ على تراثها وحضارتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة ومناطق العشوائية غير المخططة، التي بدأت الدولة في تنفيذ مشروعات تطوير بها، وصلت إلى 424 مليار جنيه، منوهًا إلى الموقف التنفيذي لتطوير المناطق غير الآمنة خلال الفترة من 2014، وحتى 2020، حيث تم الانتهاء من تطوير 296 منطقة من إجمالي 357 منطقة، وجار العمل على الانتهاء من العدد المتبقي خلال الأشهر القليلة القادمة، وصولًا لإعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة.
وفيما يتعلق بالمناطق غير المخططة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم العمل على قدم وساق، وهو ما يمثل تحديا كبيرا، نظرا لوجود حجم هائل من هذه المناطق يصل إلى 50% من الكتلة العمرانية الموجودة على مدار أكثر من ال 30 سنة الماضية، وهو ما يتطلب توفير نحو 320 مليار جنيه لإعادة تطوير تلك المناطق المكتظة بالسكان، الأمر الذي يمثل تحديا كبيرا أيضا لتوفير الخدمات والمرافق الأساسية لمثل هذه المناطق.
وفي ضوء ذلك، استعرض رئيس الوزراء صورًا للمناطق والمباني التي انتقل إليها المواطنون من ساكني المناطق غير الآمنة وغير المخططة وذلك بعد تطويرها، مؤكدًا أنه لا توجد دولة على مستوى العالم تنفذ مشروعات في هذا الاطار بهذا الحجم، وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية على المواطنين الذين كانوا يقطنون في مثل تلك المناطق، والسعي لإتاحة حياة كريمة لهم، من خلال توفير وحدات سكنية مفروشة ومجهزة بالكامل، ومناطق بها جميع الخدمات التي تلبى احتياجات هؤلاء المواطنين، وهو ما يجعلنا نفخر بتنفيذ مثل هذا البرنامج، مجددًا التأكيد أنه يتم تنفيذ هذه المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية، وليس قصرًا على محافظتي القاهرة والإسكندرية، لافتًا إلى حجم التطوير الذي حدث على مدار السنوات الأربع الماضية في هذا الإطار.
من ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحسين وضع المؤشرات الاجتماعية، والتطور الحادث خلال السنوات الأربع الماضية، منوهًا إلى أن حجم الإنفاق على قطاع الصحة خلال العام المالي الحالي وصل إلى 93.5 مليار جنيه، بنسب نمو متسارعة، حيث وصل عدد المستفيدين من خدمات التأمين الصحي القديم إلى 56 مليون نسمة من حجم سكان مصر.
وتابع رئيس الوزراء: "تضاعف حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع التعليم خلال السنوات الخمس الماضية، انخفض معدل الأمية إلى أقل من 20%"، مشيرًا في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية، حيث إن معدل الأمية تحرك من 30% عام 2000، ووصل إلى 26% عام 2014، وصولًا إلى أقل من 20% خلال خمس سنوات فقط، مضيفًا أنه عندما كان عدد سكان مصر 9 ملايين نسمة كانت نسبة الأمية 85%، وهو ما يوضح حجم الجهد المبذول في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بالبطالة، أوضح رئيس الوزراء أن معدل البطالة سجل في عام 2018/2019 نسبة أقل من 8%، لافتا إلى أن أزمة كورونا ألقت بظلالها على معدل البطالة الذي وصل إلى نحو 9.5 %، منوهًا لما يتم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع هذه الأزمة، وأنه من المتوقع أن يسجل معدل البطالة أقل من 8% كما كان في الأعوام السابقة، والاستمرار في العمل على خفض هذا المعدل، بما يوفر المزيد من فرص العمل للشباب.
واختتم رئيس الوزراء كلمته، بالإشارة إلى اهتمام الحكومة برؤية وضع مصر خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أنه وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، سوف يتضاعف حجم السكان في مصر خلال ال 50 عامًا المقبلة، منوهًا إلى أنه طبقًا للسيناريوهات فإن حجم الزيادة السكانية حتى عام 2017/2018 وصل إلى 2.5 مليون نسمة في العام، موضحًا أن الهرم السكاني يشير إلى توقعات باستمرار الزيادة السكانية، وتتركز نسبة كبيرة من حجم السكان في الفئة العمرية أقل من 10 سنوات، وهو ما يعني أنه خلال 10 سنوات من الآن ستدخل هذه الفترة في عمر الزواج، وستكون الزيادة السكانية بحجم أكبر مما هي عليه، مشيرًا إلى أن استمرار المعدلات بنفس النسب الحالية سوف يصل من هم في سن الزواج وتكوين الأسر أعلى من الموجود اليوم، وبالتالي فإن الزيادات أكبر بكثير مما نحن عليه الآن لو استمر الوضع بنفس معدلات الزيادة السكانية الحالية.
وتناول رئيس الوزراء ثلاثة سيناريوهات للنمو السكاني للسنوات العشر المقبلة، موضحًا أنه في حال استمرار معدل النمو السكاني، والخاص بعام 2017/2018، وهو ما يقدر بمعدل نمو حوالى 2.5 مليون نسمة في العام، فسيصل عدد السكان في عام 2030 إلى 125 مليون نسمة، مضيفًا أن السنة الماضية شهدت تحسنا في معدلات الزيادة وحدث تباطؤ، إذ وصل معدل النمو إلى 1.8 مليون نسمة في العام، وإذا توقعنا استمرار هذا المعدل فسنصل إلى 118 مليون نسمة خلال عام 2030، وهو ما يمثل السيناريو الثاني، أما ما يتعلق بالسيناريو الثالث، والذي يقوم على الوعي بحجم التحدي المتعلق بمشكلة الزيادة السكانية، والسعي للعمل على خفض معدل النمو السكاني ليصل إلى 800 ألف نسمة سنويًا، فإن عدد السكان في عام 2030 سيصل إلى 108 ملايين نسمة، موضحًا أنه في حال النجاح في خفض معدلات الزيادة السكانية إلى 800 ألف نسمة/ سنة، سيوفر ذلك على الدولة نحو 670 مليار جنيه، وهو ما يعمل على إعادة ضخها لإتاحة الخدمات الأساسية التي تلبى متطلبات المواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لو تحقق هذا الرقم، ووصلت الزيادة السكانية إلى 108 ملايين نسمة فقط، فإن الدولة ستتمكن على مدار السنوات العشر المقبلة من التعامل مع الفجوات المتراكمة على مدار الأعوام الماضية، فضلًا عن تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها تغطية خدمات الصرف الصحي لجميع أنحاء الجمهورية، وحل مشكلات التعليم، وذلك اعتمادًا على أن حجم الزيادة السكانية 8 ملايين نسمة فقط بدلًا من 25 مليون نسمة، وهو ما سيؤهلنا لرؤية مصر في موقع متميز خلال عشر سنوات.
واختتم مدبولي كلمته بالقول: "لا سبيل لمصر سوى أن نحافظ على استقرار هذه الدولة، مع مضاعفة حجم العمل، وذلك في إطار من التنمية المخططة، المرتبطة بتخفيض الزيادة السكانية الموجودة حاليًا، وهو ما سيحد من ظهور نمو عشوائي جديد".