وافقت نيجيرياعلى خطة لاقتراض ما يصل إلى 4.28 تريليون نايرا (11 مليار دولار) من أسواق الدين المحلية والأجنبية لدعم نفقاتها في عام 2021. حيث أعطت الجمعية الوطنية فى نيجيريا الضوء الأخضر يوم الأربعاء بعد مناقشة خطة الإنفاق الحكومية متوسطة الأجل التي تغطي السنوات الثلاث المقبلة. أقرأ أيضا: بسبب فيروس كورونا .. نيجيريا ترجئ استئناف الرحلات الدولية ل 5 سبتمبر تنص خطة الإنفاق على عجز يقدر ب 5.16 تريليون نايرا وإجمالي إنفاق يبلغ 13.08 تريليون نايرا. احتفظت الحكومة بسعر صرف قدره 379 نايرا مقابل الدولار "بالنظر إلى عزم البنك المركزي النيجيري على السعي لتوحيد" الأسعار ، وفقًا للوثيقة. من المتوقع أن تصل خدمة الديون إلى 3.12 تريليون نايرا ، أي أقل بقليل من 3.58 تريليون نايرا المخطط لها لتطوير البنية التحتية. من جانبه قال الرئيس النيجيري محمد بخاري إن إجمالي الإيرادات الإجمالية المتوقعة لموازنة 2021 بلغ 7.86 تريليون نيرا مع عجز قدره 5.2 تريليون نيرا والذي يمثل 3.4 % من الناتج المحلي الإجمالي. قال الرئيس إن العجز سيتم تمويله بشكل أساسي عن طريق القرض الجديد، والذي يبلغ إجماليه 4.28 تريليون نيرا. وذكر بخاري أن إجمالي الإيرادات المتاحة لتمويل الميزانية الفيدرالية لعام 2021 قُدرت ب7.886 تريليون نيرا، والتي تضمنت منح ومساعدات بقيمة 354.85 مليار نيرا بالإضافة إلى إيرادات 60 شركة مملوكة للحكومة. ووفقًا له، فإن الميزانية، التي توصف بأنها ميزانية للتعافي الاقتصادي والمرونة، تستند إلى معيار تقديري لأسعار النفط بإنتاج يومي من النفط الخام يبلغ 1.86 مليون برميل يوميًا في عام 2021 بمتوسط سعر 40 دولارًا للبرميل. وأشارت بخاري إلي أنه من المتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية 2.01 تريليون نيرا والعائدات غير النفطية تقدر بنحو 1.49 تريليون نيرا وذكر أنه ستتم تخصيص 3.12 تريليون نيرا لخدمة الديون في عام 2021 مقابل 2.1 تريليون نيرا في عام 2020. وقال الرئيس، الذي استعرض أداء ميزانية 2020 حتى الآن، إن الميزانية تم تعديلها استجابة للتحديات التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا. يذكر أن فيروس كورونا المستجد الذى أحدث حالة تعثر لأكبر منتج للنفط فى أفريقيا وهى نيجيريا حيث انخفض الناتج المحلي الإجماليلنيجيريا بالقيمة الحقيقية بنسبة 6.10٪ في الربع الثاني من عام 2020 ، وذلك وفقًا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني (الربع الثاني). وبحسب الأرقام الواردة في تقرير الناتج المحلي الإجمالي، الصادر عن المكتب الوطني للإحصاءالنيجيري، يمثل الأداء المسجل في الربع الثاني من عام 2020 انخفاضًا بنسبة 8.22٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2019 (2.12٪) ، وانخفاضًا بنسبة 7.97٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2020 (1.87٪). اقرأ أيضا: تلقى تدريبات فى أمريكا.. تعرف على آسيمي غويتا قائد التمرد في مالي قطاع النفط يمثل قطاع النفط أكبر عائد للإيرادات في نيجيريا، حيث أنه سجل انكماشًا بنسبة 6.63٪ في الربع الثاني من عام 2020، مما يشير إلى انخفاض بنسبة -13.80٪ مقارنة بالمعدل المسجل في الربع المقابل من عام 2019، حيث ساهم قطاع النفط بنسبة ضئيلة بلغت 8.93٪ من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الربع الثاني 2020، بانخفاض عن الأرقام المسجلة في الفترة المقابلة من عام 2019 (8.98٪) والربع السابق (9.50٪). في الربع الثاني من عام 2020 ، تم تسجيل متوسط إنتاج يومي للنفط بلغ 1.81 مليون برميل في اليوم. كان هذا أقل بمقدار -0.21 مليون برميل في اليوم عن متوسط الإنتاج اليومي البالغ 2.02 مليون برميل في اليوم المسجل في نفس الربع من عام 2019 ، وأقل بمقدار 0.26 مليون برميل في اليوم عن حجم الإنتاج في الربع الأول من عام 2020 البالغ 2.07 مليون برميل في اليوم. وكان صندوق النقد الدولي قد كشف في توقعاته لشهر يونيو أن الاقتصاد النيجيري سيشهد انكماشًا أعمق بنسبة 5.4٪ مقابل 3.4٪ كان متوقعًا في أبريل 2020. وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء ، يُعزى الانخفاض بنسبة 6.10 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي إلى حد كبير إلى انخفاض مستويات النشاط الاقتصادي المحلي والدولي خلال الربع ، نتيجة الإغلاق على مستوى البلاد والتي تهدف إلى احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.
