أكد مسئول بوزارة المالية،أنه تم إلغاء كافة الضرائب التي تتعلق بالاستحواذ والدمج والضرائب على التوزيعات النقدية في البورصة المصرية. وقال المسئول إن الضريبة الوحيدة التي سيتم فرضها على تعاملات البورصة هي تلك المخصصة للدمغة في البورصة بواقع واحد في الألف على البائع والمشتري، وسيتم تطبيقها بعد اقرارها من مجلس الشورى المصري.