لا تقليص للرواتب وحد أدنى للمزايا.. قطاع الاعمال توضح الحقائق بشأن لائحة الموارد البشرية بالشركات

نفت وزارة قطاع الأعمال العام؛ صحة ما نقلته احد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؛ بشأن مشروع لائحة الموارد البشرية للشركات التابعة للوزارة فيما يتعلق بتقليص الرواتب و الأجور؛ مؤكدة ان تلك التصريحات عارية من الصحة.
قالت الوزارة في بيان لها اليوم، إنها تؤكد علي تقديرها وإعتزازها بكافة العاملين بالشركات باعتبارهم شريكا أساسيا في أى تطوير وتحديث في الشركات.
اقرأ أيضا:
أول شركة للنقل متعدد الوسائط في مصر.. وزير قطاع الأعمال: إسناد الإدارة لمشغل متخصص ذي خبرة عالمية.. كامل الوزير: تسهم فى تعظيم نقل البضائع عبر السكة الحديد وسرعة تفريغ الموانئ
ذكرت الوزارة أن لوائح العمل بالشركات تتضمن القواعد الاساسية المنظمة لها تجنبًا للاختلافات الجوهرية بين اللوائح في القطاعات الاقتصادية المختلفة إن لم يكن داخل القطاع الواحد، وبما لا يخل بخصوصية كل قطاع أو صناعة، فتم إعداد مسودة أولية للمناقشة بشأن لائحة الموارد البشرية للشركات (لائحة شئون العاملين).
وتهدف مسودة اللائحة لزيادة مستوى الدخل بالعديد من شركات قطاع الأعمال العام التى ينخفض فيها مستوى الدخل عن نظيره بالسوق وعن باقي القطاعات والسعي نحو تحقيق عدالة في مستوى الأجور وبحيث لا يكون هناك تفاوت كبير بين الشركات وبما لا يخل في الوقت ذاته بإثابة العاملين بالشركات الرابحة، إيمانًا من الوزارة بأن أي خطط للتطوير والتحديث لابد أن يصاحبها اهتمام بالعنصر البشري.
وتقوم الشركات حاليًا بمراجعة هذه المسودة لإبداء الرأى بشأنها في إطار من الحوار الهادف لإعداد مسودة نهائية تراعي مصالح العاملين والشركات تمهيدًا لإتخاذ اجراءات إصدارها.
أوضحت الوزارة أن مسودة اللائحة لم تتطرق لتخفيض أو تقليص الأجور الأساسية للعاملين أو العلاوات المضمومة أو غير المضمومة أو العلاوات الخاصة سواء للشركات الرابحة أو الخاسرة؛ إذ تضمنت للمرة الأولي حق الجمعية العامة في إقرار زيادة إستثنائية في العلاوة الدورية لضبط مستوى الأجور في بعض الشركات حسب مستوى الأجور في السوق، مراعاة لأوضاع العاملين بالشركات التى ينخفض فيها الدخل بشكل كبير عن مثيله بالشركات المنافسة.
وتضمنت مسودة اللائحة وضع حد أدنى من المزايا لكافة العاملين بكافة الشركات (سواء الرابحة أو الخاسرة أبرزها توفير وسيلة انتقال مناسبة للعاملين أو صرف بدل نقدي للعاملين و أحقيتهم في صرف منح للمناسبات الإجتماعية في حدود 4 أشهر (منحة شهر رمضان - منحة عيد الفطر - منحة عيد الأضحى – منحة عيد العمال).
بالإضافة لربط الحوافز والإثابة بالأرباح التي تحققها الشركة من خلال صرف حوافز وإثابة للعاملين بنسبة 16% من أرباح الشركة التابعة كمصروفات تُحمل على الشركة، بالإضافة الى نسبة العاملين السنوية في الارباح المقررة قانونًا بنسبة 10% إلي 12% تصرف نقدًا بالكامل وبدون حد أقصى لعدد الشهور وفقًا للقانون رقم 185 لعام 2020، وبالنسبة للشركات الخاسرة فقد تم اعتبار تقليص الشركة لخسائرها بمثابة تحسن أداء يُصرف عنه حوافز وإثابة تشجيعًا للإدارة والعاملين على تحسين الاداء وبذات انسب السابقة.
ذكرت الوزارة ان المسودة تضمنت التزام الشركات بالاشتراك في التأمين الصحي، وتقديم ميزة الرعاية الطبية الإضافية للعمال في حدود 4% من أرباح الشركة عن طريق وثائق تأمين طبي، وصرف مكافأت أوعلاوة تشجيعية للعاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى لتشجيع الارتقاء بالمستوى الفني والعلمي للعاملين بالشركات.
كما تضمنت المسودة التزام الشركات بإعداد سياسة للتعاقب الوظيفي تراعي الكفاءات الموجودة داخل الشركات والاهتمام بوجود الصف الثاني والثالث من القيادات، و الشفافية في اختيار الوظائف بشكل عام، وتجنب تعارض المصالح، وضرورة الإفصاح من المرشح عن أي صله قرابة حتى الدرجة الثالثة بأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة أو القابضة أو العاملين بهما، وعدم جواز مشاركة أي منهم في إجراءات الاختبارات أو التعيين.
وتلتزم باختيار الوظائف القيادية [من مدير عام فأعلى]، من خلال الاتى :( إعلان داخلي يتيح للعاملين بالشركة التقدم - لجنة وظائف قيادية برئاسة أحد أعضاء المجلس غير التنفيذيين - العرض على مجلس الإدارة للموافقة)، و تضمنت المسودة الشركات بالقانون 10 لسنة 2018 بشأن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص نسبة من العاملين بالشركة منهم بمراعاة توافر شروط شغل الوظيفة.
وقالت الوزارة إنه سيعقب قيام الشركات بمراجعة مسودة اللائحة وارسال مقترحاتها إعداد المسودة النهائية وقيام الشركات بإتخاذ الاجراءات اللازمة للموافقة عليها بعد أخذ رأي النقابات العامة المختصة بشأنها ، وعرضها على الجمعية العامة لإعتمادها واصدارها وفقًا لما تضمنته المادة (42) من القانون رقم (203) لسنة 1991.
وطالبت الوزارة بضرورة تحرى الدقة والموضوعية فيما يتم نشره لتجنب التقاف البعض من مثيرى الفتنة لتلك الأخبار غير المدققة لمحاولة إثارة البلبة والتأثير سلبًا علي استقرار وأوضاع هذه الشركات والعاملين بها .