أبدى الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، رأيه القانونى فى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات حول مواعيد إجراء انتخابات مجلس النواب المقبل قائلا: "من وجهة نظرى أن دعوة الناخبين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات مصادف لصحيح حكمى الدستور والقانون بامتياز". أضاف فوزى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن الطعون التى تقدم بها المرشحين أو من غيرهم ضد الكشوف المبدئية للناخبين، إذا تجاوزت ثلاثة أيام، فلن يتم قبول الدعوى لتجاوزها المعاد، مبينا: "مدة الطعن على القرار الضعيف 60 يوما من تاريخ صدوره، وإذا تجاوزت هذه الفترة بيوم فتلقى عدم قبول". وتابع أستاذ القانون الدستورى: "المجلس الحالى انتهائه فى يوم 9 يناير 2020، واستغرقت عملية انتخابه حوالى 113 يوما ولم يقال أنه مجلس غير صحيح أو غير دستورى لأن الانتخابات وقتها كانت على 3 مراحل، إذا واقع الحال هو الذى يفرض ذلك، ثانيا أن الدعاوى التى رفعت تمت أمام محاكم غير مختصة لأن من يختص بالطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات هى المحكمة الإدارية العليا وفي مواعيد محددة متمثلة فى 48 ساعة من تاريخ صدور القرار". وأشار إلى أن محاكم القضاء الإدارى مختصة بنظر الطعون على قرارات اللجان الخاصة بتلقى طلبات الترشح بالمحافظات، أما قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات يطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
