خاص| مسؤول بالصحة يكشف تفاصيل الاستراتيجية الجديدة لمواجهة الزيادة السكانية

قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان ، إن مواجهة المشكلة السكانية فى مصر تحتاج إلى تضافر كافة الجهود، فهي ليست مسئولية المؤسسات الحكومية وحدها.
وأضاف توفيق ل "صدى البلد"، أن المسئولية تقع علي عاتق المواطن أيضا، فلابد أن يدرك أنه مسئول وشريك لضبط النمو السكاني.
وأكد مسؤول ملف السكان بوزارة الصحة أن كافة جهود الدولة فى النهوض بالبنية التحتية وتوفير الأمن الغذائى المطلوب واحتواء آثار التغير المناخي، بالإضافة إلى تطوير التعليم وتوفير الخدمات الصحية سيكون مردوده ضعيف فى ظل هذه الزيادة السكانية غير المنضبطة.
وكشف "توفيق" أن الإستراتيجية السكانية الجديدة ترتكز على العناصر التالية:
1 - تمايز في التناول يراعي التنوع بين الفئات المستهدفة،المناطق الجغرافية والشرائح الاجتماعية.
2- توظيف القوة الكامنة للعمل التطوعي، وتشجيع المجتمع المدني والقطاع الخاص على لعب دور أكبر في تحقيق أهداف البرنامج السكاني.
3- آلية فعالة لتنسيق على المستويين المركزي والمحلي.
4- توظيف للأدوات العصرية لاسيما الإعلام الاجتماعي.
5- منظومة معلوماتية محدثة تسمح بالمتابعة والتقييم على المستوى المحلي.
6- مكون قوي للبحث العلمي الاجتماعي لفهم ومتابعة التحولات في السلوك الإنجابي ومحدداته.
وأشار نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إلى أن أهداف الإستراتيجية السكانية الجديدة كالتالي:
1- الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن، المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني.
2- استعادة ريادة مصر الإقليمية من خلال تحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والمهاراتية والسلوكية.
3- إعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومي المصري، ويأخذ في الاعتبار تحقيق أهداف سكانية للمشروعات القومية التي يتم التخطيط لها.
4- تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي من خلال تقليل التباينات في المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية.
وحول خارطة الطريق الاستراتيجية السكانية الجديدة، قال مسؤول ملف السكان بوزارة الصحة أنها تعتمد على:
1- إطلاق حوار مجتمعي لبناء مساندة شعبية تبني السياسة القومية لسكان.
2- رسم سياسة الإعلام السكاني، تلتزم بها المؤسسات الإعلامية الحكومية وغير الحكومية.
3- مراجعة الإطار المؤسسي للبرنامج السكاني المصري، ووضع آلية محكمة للمتابعة والتقييم.
4- تفعيل دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من أجل وضع المشكلة السكانية في بؤرة الاهتمام.
5- رصد الموارد ال لازمة ل لتعامل الفعال مع البرامج والأنشطة السكانية في ضوء الوفر الذي يحققه خفض معدلات الإنجاب على كل مجالات الخدمات في مصر.
6- إعداد المستهدفات الكمية المتغيرات السكانية حتى عام 2030، مع وضع مستهدفات متوسطة وقصيرة الأجل يتم متابعتها بصفة دورية.
7- وضع تقديرات النمو السكاني وأعداد المواليد في الاعتبار عند التخطيط للمرافق والخدمات المختلفة في الدولة.
وأوضح طارق توفيق، أن السيناريوهات المرتبطة بتنبؤات السكان فى مصر تتضمن ثلاث سيناريوهات هما:
السيناريو الأول:
هو الوصول إلى عدد سكان 178.03 مليون فى عام 2050 ، فى حالة ثبات معدل الإنجاب لكل سيدة 3.33 طفل "333 طفل لكل 100 سيدة".
السيناريو الثاني:
هو في حالة وجود معدل إنجاب "وسيط" بمعنى 313 طفل لكل 100 سيدة سيصل عدد السكان عام 2050 إلى 159.9 مليون نسمة.
السيناريو الثالث:
هو عدم التغير فى معدل الإنجاب الكلي المسجل وفقا لبيانات المسح الصحى الديموجرافى فى 2014( 350 طفل لكل 100 سيدة ) فإن عدد السكان سيصل إلى أكثر من 180 مليون نسمة عام 2050.
وأوضح "توفيق"، أن النمو الحضري سيزيد من 42 % حاليا إلى 55 % فى عام 2050 أي أنه حاليا من 42 مليون نسمة سيصل "من90 : 100 مليون نسمة" سيسكنون المدن، مشيرا إلي أنه في عام 2001 كانت المساحة المنزرعة بجمهورية مصر العربية تعادل 7.9 مليون فدان وعدد السكان كان 65 مليون نسمة "8 نسمة لكل فدان"، ولكن فى عام 2016 وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن الأراضي المنزرعة وصلت إلى 9.1 مليون فدان فى وجود عدد سكان 91 مليون نسمة أى "10 نسمة لكل فدان".
كما أن الأراضي الزراعية القديمة ذات الإنتاجية العالية تآكلت من 6.4 مليون فدان فى 2001 إلى "6.1 مليون فدان عام 2016" ؛ أى أنه تآكلت المساحة المنزرعة بحوالي 300.000 فدان فى أقل من 15 سنة.
وفيما يخص نصيب الفرد من المياه سنويا ، فقد كان في عام "1960 - 1890 متر مكعب" وفى عام 2020 وصل نصيب الفرد إلى "555 متر مكعب" وفى عام 2030 سيكون نصيب الفرد "530 متر مكعب" وفى عام 2050 سيكون نصيب الفرد "أقل من 300 متر مكعب" وهو ما سيؤثر على جودة الحياه والصحة العامة للمواطن.