سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرئيس يفتتح مشروع الشركة المصرية للتكرير باستثمارات 4.3 مليار دولار .. السيسي: مجمع مسطرد توقف 10 سنوات بسبب أحداث 2011 وحرمنا من مكتسبات اقتصادية ..والبترول: يساهم في تحقيق الاكتفاء من المنتجات بمصر
* الرئيس يفتتح مشروع الشركة المصرية للتكرير * السيسي: مجمع مسطرد توقف 10 سنوات بسبب أحداث 2011 وحرمنا من مكتسبات اقتصادية * مواردنا مستنزفة.. وزير البترول يكشف وضع قطاع التكرير فى مصر عام 2013 * الشركة المصرية للتكرير: برنامج الإصلاح الاقتصادي ناجح فى مصر وبامتياز افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني للبترول ل الشركة المصرية للتكرير في منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى، والذي تم الانتهاء من تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص، باستثمارات تصل قيمتها إلى 3. 4 مليار دولار. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مجمع التكسير الهيدروجينى للبترول بمسطرد بدأ العمل به منذ فترة وتوقف نتيجة أحداث 2011، وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى للبترول بمسطرد، إن الفوائد التي تعود على مصر فى مجال السولار والبنزين والكثير منها، توقفت ما يقرب من 10 سنوات نتيجة عدم الاستقرار فى البلاد. وأضاف الرئيس أن "الاقتصاد العالمى تأثر بسبب فيروس كورونا ومصر ما زالت بفضل الله بخير، بسبب شعبها المتحمل كل الصعاب، وهو ما نتمنى العمل عليه طوال الوقت، وكلما كان هناك استقرار كلما استطعنا رفع شأن البلد أكثر". وتابع الرئيس السيسى اليوم، الأحد: "هما عايزين انتوا تتحركوا.. مش بيقولك هد بلدك، ولكن بيقولك أننا واخدين حقك ومضيعينوه، فتتحرك أنت تقوم مكمل عليها وتهدها"، وتابع: "إن وعينا الآن هو السلاح ضد كل الأفكار والجهد الذي يتم بذله لهدم الدولة المصرية". فيما قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الشركة المصرية للتكرير أحد أهم القطاعات البترولية فى مصر، وتتبع أحدث نظم إدارة الجودة والسلامة والصحة المهنية وصمم ليتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وأنه ساهم فى تطبيق التحسينات البيئية فى المناطق المجاورة وتحسين المكان البيئى كله للمصنع، مؤكدًا أن المشروع يقلل الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك. وأوضح أن الطاقة الإنتاجية للشركة تقدر ب 4.7 مليون طن سنويًا وتكلفته الاستثمارية 70 مليار جنيه، ويعمل على تأمين توافر منتجات من خلال الإنتاج المحلى زيادة إنتاج السولار بنسبة 30% والبنزين بنسبة 15% ويوفر فرص عمل كثيرة والمردود الاقتصادى له توفير 1.6 مليار جنيه من أعباء الاستيراد، مما يعطى إجماليا عاما 6.4 مليار جنيه سنويًا. وأكد أن المشروع مر بعدد من التحديات منذ بدايته وتم تسليمه للمقاول العام فى عام 2014م، وتم العمل على التشغيل والصيانة من خلال المشروعات القومية الوطنية، وإن الوزارة حظيت بدعم كبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية، والتى شهد خلالها قطاع البترول إنجازات كبيرة وشهدت إشادات عالمية من جميع المختصين. وأضاف "الملا"، أنه فى عام 2013 كانت قدرات مصافى التكرير ومجمعات البترول لإنتاج البنزين والسولار 13.5 مليون طن سنويا مقارنة بالاستهلاك 20.5 مليون طن، وأشار إلى أن قطاع التكرير وقتئذ كان يتم من خلال 10 مصافى تكرير ومجمعات على مستوى الجمهورية و4 مناطق جغرافية رئيسية.
ولفت إلى أن تحديات قطاع التكرير عام 2013 كان إنتاجها من المنتجات البترولية ذات القيمة المنخفضة، بالإضافة لانخفاض الاستثمارات الموجهة لقطاع التكرير، خاصة أن الموارد كانت مستنزفة فى دعم المحروقات وقتها والإنتاج كان لا يلبى الاستهلاك المحلى. وقال الدكتور أحمد هيكل، رئيس الشركة المصرية للتكرير، إنه كان لديهم حلما وحفروا فى الصخر ووصلوا لقدر كبير من النجاح ولكن ما زال لديهم تحديات وسيواجهونها بلا هوادة. وأضاف أحمد هيكل، خلال حواره اليوم أثناء افتتاح الرئيس السيسي مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد: نعمل من خلال خطة وزارة البترول والثروة المعدنية والتعاون معها فمنذ 3 سنوات كان استيراد مصر للسولار 6 ملايين طن، وفي القريب العاجل سنرى خطة وزارة البترول التى تأتى بثمارها وتكون مصر مكتفية ذاتيًا من منتجات الطاقة السائلة. وتابع: "لدينا أفكار ومشروعات نريد تنفيذها ولدينا القدرة والإرادة والرغبة للاستثمار فى مصر"، منوهًا إلى أن الشركة المصرية للتكرير خير مثال وطنى ولديها رغبة حقيقية للمساهمة فى عملية البناء غير المسبوقة التى تشهدها البلاد الآن، وأن يكون لها دور مكمل لما تقوم به الدولة من إنجازات. وأكد أن برنامج الاصلاح الاقتصادى ناجح فى مصر وبامتياز، والاستثمارات التى تمت فى البنية التحتية وفى قطاع البترول والكهرباء والنقل تمثل الأرضية الخصبة للانطلاق. أنشأت الشركة المصرية للتكرير معمل تكرير متطورا في منطقة القاهرة الكبرى بتكلفة استثمارية تبلغ 4.4 مليار دولار، وهو أكبر مشروع يتم إنشاؤه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر. ويقوم المشروع بتوفير منتجات الوقود عالية الجودة والقيمة لتغطية الاستهلاك المتنامي بالسوق المحلية، مع المساهمة في تحسين الأداء البيئي في مصر عبر منع انبعاث 186 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكبريت و96 ألف طن من الكبريت إلى هواء القاهرة الكبرى، أو ما يعادل حوالي 29% من الانبعاثات الكبريتية في مصر. ونجح المشروع في تنفيذ الإقفال المالي خلال يونيو 2012 بتوفير عنصري الاستثمارات الرأسمالية والتسهيلات الائتمانية، وذلك باستثمارات مباشرة من شركة القلعة ومستثمرين خليجيين ومؤسسات مالية بارزة على الساحة الدولية، إلى جانب وكالات ائتمان الصادرات، وكذلك مؤسسات التمويل التنموية. وتنتج الشركة المصرية للتكرير 4.7 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة ومشتقاتها، تشمل 2.3 مليون طن من وقود السولار المطابق لمواصفات الجودة الأوروبية Euro V – أي ما يتراوح بين 30% - 40% من واردات السولار في الوقت الحالي – وحوالي 600 ألف طن من وقود النفاثات. وتقوم الشركة ببيع إنتاجها للهيئة المصرية العامة للبترول بموجب اتفاقية شراء بالأسعار العالمية لمدة 25 عامًا، مع الحصول على جميع مدخلات الإنتاج من شركة القاهرة لتكرير البترول، وهي أكبر شركة تكرير في مصر حيث يمثل إنتاجها السنوي حوالي 20% من طاقة التكرير الحالية بالبلاد. وتمثل الشركة المصرية للتكرير ركيزة أساسية من ركائز منظومة أمن الطاقة في مصر، حيث تقوم بتوفير البدائل العملية للاستيراد من خلال تزويد الهيئة العامة للبترول بوقود السولار وغيره من منتجات الوقود عالية الجودة والقيمة. وتم استكمال الأعمال الإنشائية بالمشروع في بداية عام 2019، وتم تشغيل جميع وحدات المشروع في سبتمبر 2019، علمًا بأن المشروع قام بإنتاج 2.58 مليون طن من المنتجات البرتولية المكررة بنهاية فبراير 2019.
