"السفير المصرى بالسعودية" يحث العمالة المصرية المخالفة على سرعة توفيق أوضاعهم

حث السفير المصري لدى السعودية عفيفي عبد الوهاب جميع أبناء الجالية المصرية بالمملكة المخالفين لأنظمة العمل على سرعة توفيق وتصحيح أوضاعهم خلال مهلة الثلاثة أشهر التي منحها خادم الحرمين الشريفين لجميع العمالة المخالفة بمن فيهم المصريون.
وكشف السفير عفيفي، في تصريحات لصحيفة "عكاظ" اليوم، إن السفارة المصرية في الرياض والقنصليتين العامتين ومكتبي العمال في الرياض وجدة تقوم على الفور بدورها في حث ومساعدة جميع المصريين المخالفين على تصحيح أوضاعهم، والتشديد عليهم بالالتزام بالقوانين السعودية.
ورحب السفير المصري بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوزارتي الداخلية والعمل السعوديتين بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في السعودية لتصحيح أوضاعهم خلال ثلاثة أشهر، مشيرا الى أن هذه المدة كافية ومعقولة.
وأكد السفير عفيفي، على الدور المقبل للسفارات والقنصليات في هذه الفترة، قائلا: "يجب ألا نتحدث عن الماضي وما أتخذ فيه من إجراءات بحق العاملين المخالفين، إنما علينا النظر إلى المستقبل، واستثمار هذه الفترة المعقولة جدا في تصحيح أوضاع العمالة".
وأوضح عفيفي أن دور السفارة المصرية والقنصليتين العامتين في الرياض وجدة يتلخص في حث ومساعدة جميع المصريين المخالفين على تصحيح أوضاعهم، والتشديد عليهم بالالتزام بالقوانين الداخلية في المملكة، مشيرا إلى تعميد مستشار عمالي في كل من الرياض وجدة لمتابعة الإجراءات خطوة بخطوة.
واعتبر السفير المصري توجيه خادم الحرمين الشريفين فرصة طيبة لتوفيق الأوضاع بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، لافتا إلى أهمية هذا التوجيه في تقنين أوضاع العمالة التي جاءت تحت ما يسمى ب "التأشيرات الحرة".
يذكر أن حوالي نصف مليون مصري يقيمون في السعودية بصورة شرعية وقانونية ولكنهم مخالفون لأنظمة العمل، وتتراوح المخالفات بين عمالة تعمل في غير الغرض التى قدمت من أجله الى المملكة مثل كثير من الازواج والزوجات الذي قدموا على كفالة أزواجهم للاقامة معهم وليس بغرض العمل، وعمالة تعمل في غير تخصصها مثل من يحمل تأشيرة تخصص معين ويعمل في تخصص آخر مختلف تماما، وعمالة تعمل لدى مؤسسة مختلفة أو كفيل مختلف عن الكفيل أو الجهة التي قدمت عليها.
ويقوم غالبية هؤلاء المصريين باعمال وحرف شاقة بأجور محدودة، لا يقبلها السعوديون، في قطاعات المقاولات والبناء والخدمات والزراعة والتعليم.. والتي شهدت نموا كبيرا في السعودية خلال العقدين الاخيرين.
من جانبه، أكد القائم بأعمال سفارة اليمن في الرياض السفير أحمد عبده الجرادي على ضرورة مراعاة الأوضاع الإنسانية للعمالة في الداخل وما ينعكس على ذويهم سواء في الداخل والخارج.
وأرجع السفير الجرادي مخالفة بعض اليمنيين لأنظمة العمل والإقامة إلى اعتقادهم بقانونية العمل عند الغير، بدافع حسن النوايا، كونهم يعملون في بلدهم الثاني، مقرا بأن غالبيتهم يعملون لدى غير كفلائهم، وقد رصدت السفارة رسميا ما يربو على 200 ألف عامل بالحالة ذاتها، وموضحا في الوقت ذاته أن إجمالي المقيمين في المملكة يلامس مليونا و500 ألف يمني حتى الآن.
ورفض السفير الباكستاني محمد نعيم خان أية محاولات غوغائية قد تثيرها العمالة بالاعتراض على قوانين المملكة، مشددا على سيادة القانون وضرورة الالتزام والعمل به، لافتا إلى أن اتباع قوانين المملكة يجب أن يكون أولوية كل العاملين، مؤكدا على الدور المنوط بالسفارات في هذا الاتجاه.
وبين خان أن السفارة مستعدة وجاهزة في أي وقت للتعاون مع الجهات المختصة في إطار إنهاء مشكلة العمالة غير النظامية، مبديا استعداده لقيام السفارة بالدور المطلوب منها.