يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل برئاسة الدكتور كمال الجنزوري مشروع قانون يسمح بتملك أراضي سيناء للمصريين بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه تمهيدا لإحالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار مرسوم بقانون بشأنه. صرح بذلك الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، عقب الاجتماع الذي عقده الدكتور الجنزوري اليوم، الخميس، للجنة الوزارية المعنية بتنمية سيناء. وقال إن مشروع القانون سيتصضمن أيضا إنشاء جهاز لتنمية سيناء تمثل فيه كل القطاعات المعنية بتنمية سيناء، إلى جانب ممثلين عن سيناء تكون مهمته تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لسيناء وتقديم الدعم لها من كل قطاعات الدولة، وتعزيز قدراتها على تحقيق التنمية في جميع المجالات الصناعية والسياحية والزراعية والاستفادة من الثروات المعدنية الكبيرة فيها. وأكد الدكتور حسن يونس أن مشروع القانون يعد رسالة من الحكومة إلى أهالي سيناء تقول إنه آن الأوان لأن يتملكوا أراض لإقامة مشروعات عليها وفقا للقانون، وإن الجهاز المقترح سيعمل على تنمية هذا الجزء الغالي من أرض الوطن الذي يمثل ثلاثة أمثال مساحة الدلتا ولم ينل الاهتمام الكافي من مشروعات التنمية في مصر. وأوضح أن القانون سيسمح لجميع المصريين بتملك الأراضي في سيناء وإقامة مشروعات استثمارية على أراضيها، كما سيسمح للشركات بإقامة مشروعات متنوعة بهدف دفع عملية التنمية فيها والتوسع العمراني والإنتاجي فيها. وقال وزير الكهرباء إنه تم الاتفاق مع الوزارات المعنية على أن تتقدم كل منها بوضع اولويات لتنمية سيناء خلال الأشهر الستة المقبلة، على أن تعرض هذه المقترحات على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء. وأشار الوزير إلى أن تمويل مشروعات تنمية سيناء موجود، حيث إن كل وزارة لديها موازنة تعمل عليها في تنفيذ المشروعات، وقال: "على سبيل المثال سيتم الانتهاء من إنشاء طريق جديد حول العريش قبل يونيو المقبل إلى جانب طريق أبو رديس وحمام فرعون، وسيتم تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة للمشروعات العاجلة والتي لها الأولوية في سيناء". وأوضح الدكتور يونس أنه بالنسبة لوزارة الكهرباء تم توصيل خطوط الكهرباء حتى مدينة رفح المصرية ومنها إلى رفح الفلسطينية بقوة 17 ميجاواط، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تتحمل جميع نفقات شبكة الكهرباء لرفح الفلسطينية دعما للشعب الفلسطيني. كما تم توصيل الكهرباء لجنوبسيناء عبر عيون موسى والطور وشرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا، وإلى منطقة جنوبسيناء عبر نفق تحت قناة السويس، وأعلن انه تقرر استبدال محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالديزل وربطها بالشبكة القومية بالتدريج نظرا لتباعد مواقع هذه المحطات.