نشر معهد الدراسات السياسية الدولية الإيطالي على موقعه تقريرا عن مصر باعتبارها مركزا لتصدير الغاز الطبيعي والكهرباء في العالم. وقال المعهد إن مصر أصبحت تقوم بدور جذري وأساسي في توصيل الطاقة بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، كما أن برنامج مصر لتطوير صادراتها من الطاقة، يعيد تشكيل الجغرافيا السياسية من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى القرن الأفريقي. فيما اعتبر تحول مصر إلى مركز اقتصادي وإقليمي للطاقة يجعلها تتحول بشكل كبير، ما ينعكس على اقتصادها بالإيجاب، وذلك عقب تحول مصر إلى دولة ذات اكتفاء من الغاز، وانطلاق عملية التصدير بفعل اكتشافات الغاز في عام 2019. كما أدى التقدم الذي أحرزته القاهرة في تطوير موارد الطاقة المتجددة بالفعل إلى خلق فائض في الكهرباء قابل للتسويق، من المقرر أن ينمو بشكل كبير في المستقبل القريب مع بدء مشروعات الطاقة المتجددة والطاقة النووية الجديدة في مصر. ويساعد تطوير وصلات الكهرباء لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء، على لبع مصر لدور بارز في هندسة الطاقة الناشئة في شرق البحر الأبيض المتوسط. وأرجع المعهد وصول مصر إلى هذا المركز البارز في تصدير الغاز بالمتوسط إلى عدة عوامل وهي اكتشافات الغاز الطبيعي في الخارج، والإصلاح المالي، وتنمية موارد الطاقة المتجددة، وبناء التوصيلات الكهربائية. وقال المعهد إن اكتشاف حقل ظهر يعني أن مصر أصبحت مكتفية ذاتيًا من الطاقة وأن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط لديها بشكل جماعي كميات قابلة للتسويق من الغاز الطبيعي. واعتبر المعهد، منتدى غاز شرق المتوسط، رمز لدور مصر المركزي في تنظيم التصدير الإقليمي لغاز شرق البحر المتوسط. كما أنه بحلول الوقت الذي أكملت فيه مصر برنامج صندوق النقد الدولي في عام 2019 ، كانت قد شهدت انتعاشًا في الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة. كما ركز المعهد على التطور الكبير الذي يشهده قطاع الكهرباء في مصر، عقب سنوات من الانقطاع المستمر للتيار، وذلك عقب إنشاء محطات ضخمة لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية. وأضاف التقرير أن هدف استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة في مصر لعام 2035 هو زيادة إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي إنتاج مصر من الطاقة بحلول عام 2022 و42% بحلول عام 2035. وسلط التقرير الضوء على مشروع محطة بنبان في اسوان والمتخصص في الطاقة الشمسية بأسوان، واعتباره أكبر مجمع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم، حيث يتكون مجمع الطاقة الشمسية الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار من حوالي 40 محطة شمسية طورتها أكثر من 30 شركة أجنبية من 12 دولة حول العالم. كما تشهد مصر طفرة في تنمية طاقة الرياح. في نوفمبر 2019، تم تشغيل أكبر مجمع لتوليد الطاقة من الرياح، مزرعة الرياح رأس غارب بقدرة 262.5 ميجاوات بالقرب من خليج السويس ، ومن المتوقع أن تزود 500000 منزل بالطاقة عند التشغيل الكامل. فيما سيتم زيادة إنتاج الطاقة المتجددة في مصر بالطاقة النووية في عام 2021، حيث ستبدأ شركة روساتوم الروسية في بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر. من خلال قرض بقيمة 25 مليار دولار من موسكو لتغطية 85% من تكاليف البناء، وستتألف محطة الطاقة النووية بالضبعة 4.8 جيجاوات من أربعة مفاعلات VVER بقوة 1.2 جيجاوات، سيبدأ تشغيل أولها في عام 2026 والباقي في عام 2029. وأشار التقرير إلى أن تطوير الربط الكهربائي مع أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء سيمكن مصر من تسويق كمية كبيرة من فائض الطاقة، إلى جانب فائض الطاقة المنتجة في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أوروبا وأفريقيا - مما يحتمل أن يحول مصر إلى كهرباء مركز تجاري. و من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من تطوير خط الربط الكهربائي الأوروبي الأفريقي الذي يربط مصر بقبرص وكريت والبر الرئيسي لليونان بحلول ديسمبر 2023 بسعة 1 جيجاوات. واختتم المعهد تقريره بأن صعود مصر كغرفة مقاصة للطاقة لأوروبا وإفريقيا يتعارض مع خصميها الجيوسياسيين الرئيسيين تركيا وإثيوبيا. بالنسبة لتركيا، لا يترك مخطط تسويق الغاز الطبيعي المسال في مصر أي دور للبنية التحتية لخطوط الأنابيب التركية لنقل غاز شرق البحر المتوسط إلى أوروبا. حيث تمثل صفقات استبعاد تركيا نكسة كبيرة لخطط أنقرة التي سبق تطويرها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة. الربط بين أوروبا وأفريقيا.
