قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنه لا يجوز بناء المساجد أو غيرها على أرض مغتصبة، وكذلك لا يجوز بناؤها على ملك عام غير مخصص لبنائها ولا ملك خاص بالمخالفة للقانون، وأن الدولة المصرية تعمل على تنظيم عملية البناء بصفة عامة وتنظيم بناء دور العبادة بصفة خاصة، وبناء ما تبنيه منها على المستوى الذي يليق بقدسية المسجد وتوفير الجو الروحي للتعبد، على شاكلة ما تم في مسجد (الفتاح العليم) بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد المينا بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وما تم في مسجد (الصحابة) بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوبسيناء، وما تم في مسجد الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض الذي يعد أنموذجًا عظيمًا ورائعًا لما يجب أن تكون عليه عمارة بيوت الله (عز وجل)، وليس هذا فحسب، بل ستجد هذا الرقي المعماري في كل المساجد التي أنشأتها الدولة المصرية في المجتمعات العمرانية الجديدة أو تلك التي أنشأتها بديلًا للزوايا أو المساجد التي كانت قد بنيت بالمخالفة في عرض الطريق، أو على حرم بعض المصارف أو الترع، أو حرم السكة الحديد ونحوها. وأضاف جمعة في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن جماعة الضلال والكذب والتلفيق قامت بإفتراء الأكاذيب وبث الشائعات حول قانون التصالح مقحمين المساجد فيه، وهو ما لم يقل به أحد على الإطلاق، ولا يتضمن قانون التصالح أمر المساجد من قريب أو بعيد، ولكن الجماعات الإرهابية المفسدة ومن يدور في فلكها ومصالحها من الخونة والعملاء والمأجورين لا يستحون من الله ولا من الناس ولا من أنفسهم في ترويج الأكاذيب وبث الشائعات، ويجب على المجتمع بأسره تكثيف جهوده في كشف حقيقة تلك الجماعات العميلة المأجورة وكشف عمالتها وخيانتها وبيان مدى خطورتها على الدين والدولة والمجتمع. وتابع: أن التستر على أي من عناصر هذه الجماعة المجرمة أو أي جماعة إرهابية جريمة في حق الدين والوطن والإنسانية.
