بعد إبقاء فيتش على تصنيف الاقتصاد المصري..ماذا يعني وكيف يؤثر على وضع الاقتصاد؟

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني العالمية التصنيف الافتراضي طويل الأجل ل الاقتصاد المصري عند «B+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الثانية منذ انتشار فيروس كورونا التاجي «كوفيد - 19».
وأضافت الوكالة في بيان لها أمس الاثنين، أن تثبيت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري في الوقت الذي خفضت فيه تصنيفها ل33 دولة، ومنحت 40 دولة نظرة مستقبلية سلبية.
اقرأ أيضا.. بالإنفوجراف.. نظرة إيجابية من المؤسسات الدولية على أداء الاقتصاد المصري
ولفتت إلى أن ذلك يرجع في الأساس إلى مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي قطعتها الحكومة المصرية، والتزامها التام بتعزيز برنامج الإصلاح، وتوافر التمويل المالي والخارجي في مواجهة جائحة «كوفيد - 19».
وأضافت الوكالة، رغم تأثير تداعيات الجائحة بالسلب على الموارد المالية الخارجية في مصر، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، والأداء المالي، فإننا نعتبر الصدمة الحالية التي يُعاني منها الاقتصاد العالمي بالكامل بمثابة خلل مادي، وربما مؤقت؛ نظرًا لما كانت عليه الاتجاهات الإيجابية القوية في الفترة الأخيرة».
ولفتت إلى إن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة وفّرت لها درجة من المرونة لمواجهة مثل هذه الصدمة.
ومن جانبها قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن قرار مؤسسة فيتش بالابقاء علي التصنيف الائتماني لمصر عند مستوي ب موجب مع نظرة مستقبلية مستقرة يعتبر من المحفزات الدافعة لعودة الاستثمارات الاجنبية مرة اخري بعد فترة الحظر الناتجة عن انتشار وباء كورونا في حين انخفضت التصنيفات الائتمانية لبلاد مجاورة .
وأضافت حنان رميسي في تصريحات ل"صدى البلد"، أن استمر التصنيف الائتماني لمصر عند نفس مستواه يعني قدرة مصر علي اجتياز فترة تداعيات ازمة كورونا الاقتصادية والقدرة علي الصمود خلال وبعد الجائحة .

وتابعت: كما يعني قدرة الاقتصاد المصري علي امتصاص الخسائر بكفائة عالية وتعاملاتها مع ملف كورونا بكفاءة واحترافية عالية واستطاعت ادارة الازمة والخروج منها بسلام في ظل عدم غلق كامل وفي ظل استكمال خطط التنمية الداخلية والمشاريع القومية وهذا امر كان غير متوقع بالمرة.
ولفتت إلى أن مصر من وسط 30 دولة استثنت من انخفاض معدلات النمو ففي الوقت الذي ستحقق بعض الدول نمو سلبي استثنت مصر من معدات النمو السلبية وقدرت بنسب ايجابية وان الاقتصاد المصري لدية القدرة علي احتواء الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انتشار وباء كورونا وعودة معدلات التنمية الي قرابة 5.5% في حين ان الدول الاعظمي لن تتمكن من تحقيق اكثر من 2% معدلات نمو
وتوقعت ان تستطيع مصر اجتذاب استثمارات اجنبية مباشرة بسبب تلك التصنيفات حتي ان بعض مؤسسات التصنيف اصدرت تقرير علي ان مصر ستكون في المركز الاول في شمال افريقيا وستكون الاولي في القدرة علي اجتذاب استثمارات اجنبية مباشرة
وأشارت إلى أن تلك التقارير تعتمد عليها الشركات المتعددة الجنسيات ومؤسسات التمويل الدولية في ايجاد فرص للتوسع في المشروعات وعقد اندماجات واستحواذات ومشاركات لتحقيق مصالح مزدوجة تعود بالنفع علي اطراف العملية الاستثمارية
وبذلك نجد ارتفاع نصيب مصر وتقدمها عدة درجات علي خريطة الاستثمار الدولي فهي خير دعاية لمصر وخير دليل علي كفاءة ادارة ملفات الاقتصاد المصري باحترافية في مواجهة التحديات العالمية والأزمات الشديدة التأثير على الأوضاع العامة للدولة والمتمثلة في وباء كورونا