أمين الفتوى: لبس المايوه جائز للمرأة بشرط ألا يشف ولا يصف

ما حكم لبس المايوه الشرعي؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو منشور له عبر صفحة الإفتاء على "يوتيوب".
وأجاب وسام، قائلًا: أن أى ثياب ينطبق عليها الوصف الشرعي للحجاب فإنها تكون حجابًا لا حرج في ارتدائه، ولكن بشرط أن تكون بها هذه الأوصاف، وهي أن تكون الثياب ساترة لجميع الجسم ماعدا الوجه والكفين والقدمين، لا تشف ولا تصف الجسم، ولا تكشف شيئًا من الأجزاء التي يجب سترها.
وتابع: "فإن كان المايوه الشرعي به المواصفات السابقة فلا حرج من ارتدائه".
ما حكم ارتداء المايوه الشرعي؟.. الإفتاء تجيب
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه مع قدوم موسم الصيف، تكثر الأسئلة حول ارتداء المايوه الشرعي عند النزول للبحر"، موضحا أن الشرع طالب المرأة بالالتزام بزي وهيئة معينة تتمثل في ستر عورتها أمام الرجل من غير محارمها، والتي تشمل جميع البدن ما عدا الوجه والكفين والقدمين.
وأشار أمين الفتوى ، إلى أن زي المرأة يجب أن يكون ساترا للعورة، فضلا عن أنه لا يشف ويكشف الجسم، ولا يصف معالم جسدها، وبناء عليه إذا كان المايوه الشرعي مُخل بإحدى هذه الشروط فلا يجوز ارتدائه، أما إذا كان ساترا للعورة فيجوز استعماله.
وقال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الزي الشرعي للمرأة المسلمة أمر فرضه الله تعالى عليها، وحرم عليها أن تُظهِر ما أمرها بستره عن الرجال الأجانب، فيباح لها كشف الوجه وكفيها.
وأضاف الجندي ل«صدى البلد»، أنه يجوز للمرأة الذهاب إلى الشاطئ وتنزل البحر، منوهًا بأن «الزي الشرعي للمرأة» يشترط فيه أن يكون ساترًا لكل جسمها ما عدا وجهها وكفيها؛ بحيث لا يكشف ولا يصف ولا يشف.
يذكر أن «المايوه الإسلامي» يتميز بأنه ذو رقبة عالية، وأكمام طويلة، وتنورة صغيرة، ترتدى فوق سروال طويل، كما أن له غطاء للرأس مضادًا للماء.
حكم ذهاب المرأة للمصيف.. وشروط المايوه الشرعي
قالت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنه يجوز الذهاب للمصايف بقصد الترفيه وقضاء وقت ممتع، ولكن بضوابط منها: «ارتداء ما يستر البدن سواء أكان للرجال أم النساء فعورة الرجل من السرة إلى الركبة، أما المرأة فجميع بدنها عورة عدا الوجه والكفين».
وأضافت «الحنفي» ل«صدى البلد»، أن العورة التي يجب على المرأة سترها في الصلاة وخارجها جميع بدنها عدا وجهها وكفيها وقدميها، فإذا كان المايوه ساترًا للعورة وليس رقيقًا يشف ما تحته أو ضيقًا يصف الجسم فيكون حلالًا، أما إذا كان ضيقًا أو يكشف العورة أو رقيقًا يشف ما تحته فيكون غير جائز شرعًا ارتداؤه أمام الرجال الأجانب الذين يجوز لها أن تتزوج منهم -ليسوا من محارمها-.
وأوضحت أن المايوه الشرعي لا حرمة فيه طالما أنه ساتر لكل بدنها المشكلة عند خروجها من الماء، فالأفضل أن تعد ملابس واسعة تسترها حتى لا تظهر مفاتنها، خاصة إذا كانت بمحضر من الرجال، والأفضل أن تختار الوقت الذي يقل فيه الرجال أن يكون في الصباح الباكر، حتى تحافظ على نفسها من الفتنة.
بدروه، أكد الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، ن هناك شروطًا للملابس التي ترتديها المرأة المسلمة، وهي: أن يكون الزي ساترًا للعورة فلا يكشف، وألا يكون رقيقًا يشف ما تحته، وألا يكون ضيقًا يصف الجسم.
وأفاد «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ما حكم ارتداء المرأة المايوه في المصيف؟»، أنه إذا كان المايوه ساترًا للعورة وليس رقيقًا يشف ما تحته أو ضيقًا يصف الجسم فيكون حلالًا، أما إذا كان ضيقًا أو يكشف العورة أو رقيقًا يشف ما تحته فيكون غير جائز شرعًا النزول به في البحر أمام الأجانب.
ونبه على أن لُبْس المرأة من الثياب ما يشف ما تحته حرامٌ؛ لما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»، وقال الإمام النووي في "شرحه على مسلم" (14/ 110) في بيان معاني «كاسيات عاريات» أي: «تلبس ثوبًا رقيقًا يصف لون بدنها».