برلمانية: أؤيد تطبيق أي غرامة على من يقوم بذبح الأضاحي فى الشارع

قالت النائبة جواهر الشربينى ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن الظروف التى تمر بها البلد بسبب انتشار فيروس كورونا ، تحتم علينا عدم الذبح فى الشوارع حفاظا على البيئة والمواطنين من فيروس كورونا.
وأشارت الشربينى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أنها تؤيد تطبيق أى غرامة على أى شخص يقوم بذبح الأضاحى فى الشارع ، مؤكدة على ضرورة إتخاذ كل الإجراءات الإحترازية اللازمة لعدم التجمع فى أى مكان لعدم انتشار فيروس كورونا.
وأكدت عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان على أن وزارة البيئة لن تسمح بالذبح فى لشوارع نظرا لظروف البلد فى ظل انتشار فيروس كورونا ، بالإضافة إلى أن هناك مجازر مخصصة لذبح الأضاحى لمن يريد.
وكانت قد وضعت محافظة الجيزة عددا من الضوابط استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك حرصا على الحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع.
حيث أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى، وذلك تحفيزا لهم على ذبح الأضاحي فى المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.
كما أصدر محافظ الجيزة قرارا بحظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أى مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال، وحال المخالفة يحصل مبلغ 3000 جنيه وذلك نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشىء لأصله مشددا على حظر ذبح الأضاحي فى الشوارع وأن عملية الذبح مقتصرة على مجازر المحافظة المخصصة والمعدة لذلك لمراعاة نظافة الشارع وسلامة الذبائح من التلوث، مضيفا أن الذبح فى المجازر سيكون بالمجان تحفيزًا للمواطنين للإقبال على المجازر.
وكلف المحافظ إدارتي شؤون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.
وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بالقرار لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامة المالية.
وفي نفس الإطار أصدر محافظ الجيزة، قرارًا بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، مشيرا إلى أنه في حالة المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.