كشف مصدر بارز بوزارة المالية عن تفعيل صندوق التمويل الاستهلاكي بملياري جنيه خلال الفترة القليلة القادمة غالبا في الربع الأول حتي الربع الثاني من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام الحالي ، بعد الانتهاء من الصياغة القانونية الخاصة به . اقرأ ايضا..لأول مرة.. التخطيط: زيادة 70% فى استثمارات قطاعات الصحة والإسكان والصرف الصحى والاتصالات والتعليم أضاف المسئول في اتصال هاتفي مع صدي البلد ،أن الغرض الأساسي من إطلاق الصندوق هو تقليل الأعباء والآثار الاقتصادية السيئة بسبب فيروس كورونا علي فئات محدودة ومتوسطة الدخل ، إذ سيتم إتاحة شراء وتقسيط السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية والسيارات أو إحلال السيارات القديمة وكذلك شراء الوحدات السكنية ، بقروض ميسرة بالتعاون مع شركات تقديم التمويل أو البنوك . أوضح أن الحكومة تستهدف تعزيز النمو الاستهلاكي وما ينعكس علي مستوي معيشة المواطنين . وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم عن إطلاق صندوق بقيمة 2 مليار جنيه لتشجيع النمو الإستهلاكي، لتوفير ضمان للهيئات والشركات لمن يقوم بعمليات للتمويل الاستهلاكي، بما يعزز تسهيل قدرة المواطن على الحصول على السلع والخدمات والعقارات، هذا إلى جانب تقليل المخاطر على الجانب التمويلي لتلك الجهات. وستمول الخزانة العامة عملية إنشاء الصندوق لدعم تمويل على السلع والخدمات المحلية والعقارات، فضلًا عن تغطية المخاطر التمويلية لبعض الأنشطة مثل شراء السيارات، والأجهزة المنزلية وغيرها مثل العقارات والمبادرات الاستراتيجية التي تطلقها الدولة، هذا إلى جانب توفير تمويل منخفض التكلفة وذلك لبعض المبادرات والاستراتيجيات والمشروعات التي تطلقها الدولة مثل تمويل مشروع إحلال السيارات القديمة والمتهالكة بسيارات جديدة. كذلك النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن مساندة بعض القطاعات والصناعات، هذا إلى جانب حصول المواطنين على السلع بأسعار مخفضة وذلك من خلال التفاوض مع الشركات المصنعة لتخفيض أسعارها، والتفاوض مع البنوك وشركات التمويل لمنح القروض أو التمويل منخفض التكاليف بضمان الخزانة العامة.
