جنايات دمنهور تؤجل نظر قضية قتل المتظاهرين للغد لاستكمال سماع المدعين بالحق المدني

قررت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار السيد أبو سلام، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع وسمير على شرباش،تأجيل نظر القضية رقم 3565-2011 جنايات قسم دمنهور والمقيدة برقم 38 لسنة 2011 كلى دمنهور والمعروفة بقضية قتل المتظاهرين في يوم جمعة الغضب، إلى غدا الخميس لاستكمال سماع المدعين بالحق المدنى .
وشهدت الجلسة مرافعة للمدعين بالحق المدنى،ورفض رئيس محكمة جنايات دمنهور طلبهم إعادة ورق القضية مرة أخرى للنيابة العامة.
وطالب المدعين بالحق المدني توقيع أقصى عقوبة على المتهمين بقتل المتظاهرين خلال جمعة الغضب ابان ثورة 25يناير لتوافر جميع الأدلة التى تؤكد ركن ارتكاب جرائم القتل والاصابة مع سبق الاصرار والترصد للمتهم الاول والثانى ورئيس ومعاون مركز شرطة رشيد.
كما وجه المدعين بالحق المدنى تهمة العمد لاصابة المجنى عليه مصطفى حسن آدم والشروع فى قتله للضابط ناجى الجمال بامن الدولة مؤكدين ان المتهم اتى بشهود على هذه الواقعة ووعلى الرغم من ذالك ضموا المحضر دون ارفاق قرار الاتهام .
واستنكر المدعين بالحق المدنى خلال مرافعتهم عدم صدور المحكمة لاى قراربحبس اى من المتهمين كما اعابوا على تناول القضية لاكثر من 3الاف ورقة أغلبها محاضر شرطة واحالات للنيابة ولم تحتوى على وقائع الدعوى من دفاتر الأحوال على الرغم من وجود 160محضرا يفيدون بوجود اصابات بطلق خرطوش .
كما أكد المتهمون بالحق المدنى أن أحداث الفوضى التى شهدتها مراكز وأقسام الشرطة خطة ممنهجة لاثارة الفوضى وتهريب المساجين بمعرفة الشرطة النظامية والمباحث العامه واشاروالى اثبات ذالك من خلال عدة فيديوهات تم تصويرها وقت تهريب المساجين من مركزى شرطة او المطامير وايتاى البارود.
ويتهم في القضية كل من اللواء مجدى نبوى أبو قمر مدير أمن البحيرة الأسبق والعميد محمود عبد الله بركات وكيل التدريب بالإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزي بالإسكندرية وكل من عمرو علام رئيس مباحث قسم رشيد وعلى الزينى معاون مباحث قسم رشيد والأفراد حسن الشبراوى وسامى شعبان وعصام بيومى وسعيد أبوسمك وخالد يوسف بالقتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين أثناء أحداث جمعة الغضب ابان ثورة 25 يناير.